طالب أعضاء وقيادات أحزاب المعارضة بالإسماعيلية بإحالة ملف فساد أرض شركة شرق الدلتا للنقل العام إلى النيابة، ومحاسبة المسئولين عن إبرام عقد بيع نهائى للشركة من المحافظة بمساحة 4700 متر مقابل 300 جنيه للمتر الواحد، فى حين أن ثمن المتر فى هذه الأرض يزيد على الخمسة آلاف جنيه فى وقت البيع.
كان عدد من أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية قد اكتشفوا أثناء مناقشتهم لعدد من طلبات الإحاطة، أن هناك عقداً لشركة شرق الدلتا بالبيع، وهو أمر مخالف للقانون، حيث يتم تخصيص أراضى للشركات التى تتبع الهيئات الخدمية بنظام المنفعة العامة.
كما اكتشفوا أن طلب البيع لم يتم عرضه على جلسات المجلس الأمر الذى يؤكد وجود تواطؤ من بعض قيادات الحزب الوطنى وأعضاء المجالس المحلية فى تمرير البيع بثمن بخس الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام.
"معارضو الإسماعيلية" يتهمون المحليات بإهدار المال العام
الأربعاء، 09 مارس 2011 09:12 م