توقع الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تتجاوز معدلات التضخم عن شهر فبراير 2011 أكثر من 14%، وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته أسعار معظم السلع الغذائية، خاصة فى هذا الشهر، حيث توقف الاستيراد تقريبا، وهو ما دعا إلى قيام بعض التجار برفع أسعار ما لديهم من بضائع بسبب تهافت المواطنين إلى تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية، وذلك لأنهم كانوا لا يضمنون ما سيحدث فى الأيام المقبلة خلال فترة احتدام الثورة.
وأضاف أن الأسواق المصرية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً حاداً فى أسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضروات والفاكهة، بسبب ارتفاع حجم الطلب بشكل متسارع، وعدم قدرة العرض على الوفاء بالزيادة فى الطلب، مشيرا إلى أن هذا يعتبر العامل الأساسى لارتفاع معدلات التضخم نظراً لعدم قدرة هيكل الإنتاج على الوفاء بالطلب، فى الوقت الذى يوجد فيه قوة شرائية كبيرة.
وقال عبد المطلب إن ارتفاع أسعار التضخم ستؤثر بلا شك على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وستؤدى إلى تراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، وزيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه على المواطنين إتباع سياسة رشيدة للشراء، ومقاطعة السلع التى تشهد ارتفاعاً غير مبرر لأسعارها، محذرا من استغلال التجار لهذه الأزمات ورفع الأسعار، مما يخلق تضخما غير واقعى.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة