منذ أن تنحى الرئيس مبارك، بدأ الكثيرون فى إدعاء بطولات يعلمون قبل غيرهم أنها وهمية، فتارة يخرج عليك أحدهم بأنه يتوقع حدوث الثورة بهذه التفاصيل وآخر يؤكد لك أن كل كتاباته كانت تمهيداً للثورة، وذاك يجزم بأن أفكاره هى ذاتها التى تبناها الثوار.. إلخ، هذا الغثيان وإذا ما نجحت فى تجنب قراءة هذه الأوهام بالجرائد فلن تستطيع أن تفلت منهم فى الفضائيات حيث سيداهمك أحدهم على الأقل وقد جلس منتفخاً متقمصاً دور الفيلسوف الذى يحتاج وقتاً قبل أن يجيب مع أن إجابته ستكشف لك أنه فارغ تماماً.
وإذا ما كان الثوار الحقيقيون أنفسهم لم يدعوا أنهم قد توقعوا كل ما حدث وكانوا صادقين مع أنفسهم فصدقناهم وسرنا خلفهم ووقف الجيش ليحميهم لصدق نواياهم فإن الآخرين من المدعين الذين جاهدوا عندما كانوا يغطون فى نوم ثقيل مازالوا مصريين على ادعاء بطولات من نسج الخيال أملاً فى انتزاع تأييد من جموع المواطنين لعله يقيهم شر الهجوم عليهم عندما تهدأ الأمور.
وإذا كانت جريمة غسل الأموال تقوم على إخفاء مصدر المال المتحصل من جريمة من خلال إعادة ضخه فى وعاء جديد نظيف بهدف إضفاء الشرعية عليه فإن نفس الأمر يتكرر مع بعض الكتاب وضيوف الفضائيات من محاولة لغسيل أفكارهم القديمة ومساندتهم للنظام القديم وإعادة الظهور بمظهر الثوار الذين ألهموا شباب التحرير أفكار الثورة!
هذا العبث لابد وأن يتوقف فوراً ورغم أن لا أحد تقريباً حريص على أن يقرأ أو يسمع لهم الآن ولكن الخطورة فى أن هؤلاء المتلونون يحاولون العودة فى ثوب جديد مختلف لعل وعسى أن ينخدع بهم البعض ومن ثم تفلح المحاولة فى القفز على بعض مكاسب الثورة والظهور بمظهر المؤيد لها بينما فى الواقع يرددون كلمات حق يراد بها باطل والأمثلة على ذلك كثيرة خذ عندك تأييدهم للتعديلات الدستورية والدفاع عنها باستماتة مع إن الجميع يدرك أنه لافائدة من ترقيع الدستور القديم الذى بات من الناحية القانونية غير موجودًا ويتعين علينا المناداة بوضع دستور جديد.
نفس الأمر يتكرر مع من ينادى بضرورة عودة السياحة فورًا وهو أمر أقرب للعبث مع انتشار البلطجية فى الشوراع وعدم عودة الشرطة بكامل قواتها المادية وقواها النفسية والأخيرة أهم وأبقى فيجب المناداة بعودة الأمن أولاً ثم السياحة وجذب رؤوس الأموال.. إلخ ويتكرر غسيل الأفكار عند المناداة بتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة تماما وهو أمر قد يؤدى بنا إلى الدخول فى نفق مظلم مثلما حدث فى بعض دول امريكا اللاتينية عندما تم تفكيك الأجهزة الأمنية فتحول العاملون بها إلى مرتزقة بينما يكمن الحل فى أمرين لا ثالث لهما وضع مكون قضائى بجميع شعب الجهاز بالكامل لضمان السيطرة عليه لحين إعادة الهيكلة ووضعه تحت رقابة برلمان حقيقى منتخب من الشعب أو وضعه تحت رقابة هيئة الأمن القومى مؤقتاً بعد تجميد نشاطه.
هناك أمور كثيرة يجب أن نعيها وألا ننخدع بدعوات البعض من القائمين على غسيل أفكارهم حالياً وأن نتصدى لهم بكل حسم فالأمر الآن أصبح لا يحتمل التراخى أو التباطؤ على الإطلاق كما لا يحتمل حلول مؤقتة نواجهها بوقفات احتجاجية بالميدان فنحن أمام ثورة حقيقية شاملة فى كل شىء لم يعد ينفع معها التعامل بالفكر التقليدى القديم فعقارب الساعة لا يجب أن تعود للوراء وعلينا أن نبدأ فوراً، والله من وراء القصد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة