العاملون بـ "التعمير" يطالبون النيابة بحماية ملفات أراضى الدولة

تقدم العاملون بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهى الإدارة المسئولة عن معاينات الأراضى، والتصرف فى أراضى الدولة فى مختلف المحافظات، ببلاغ للنيابة العامة بشأن قرار رئيس الهيئة اللواء إبراهيم العجمى بالاستبدال الجماعى لكل موظفى الإدارة، حيث أبلغوا المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق فى أراضى الدولة بوزارة العدل، بقرار رئيس الهيئة بتغييرهم من مكاتبهم واستبدال أماكن معاينات الأراضى فى جميع نطاقات أعمالهم، ومن بينها أراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومصر الإسماعيلية الصحراوى وشرق السويس وترعة العوينات وتوشكي، دون أسباب.

وأكد العاملون أن القرار يهدف لإخفاء أوراق بعينها عن أعين النيابة أو إحراقها، وقد يتسبب فى "تورطهم" فى قضايا لا علاقة لهم بها إذا تم تغيير مواقع معايناتهم.

وقرر الموظفون بالكامل الاعتصام فى مكاتبهم وعدم التنازل عن ملفاتهم، كما طالبوا النيابة العامة بتشكيل لجنة قانونية من خارج هيئة التعمير والتنمية الزراعية للاطلاع على الملفات بالكامل وجردها، إذا لزم الأمر تغيير مناصبهم وأماكن عملهم، طالما كان الأمر يهدف للصالح العام.

وحصل "اليوم السابع " على مذكرة أرسلها موظفو الهيئة لوزير الزراعة أيمن أبو حديد قالوا فيها: "نظرا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية التى ارتبكت، وحفاظا على تلك الملفات الخاصة بتحقيقات النيابة وعلى جميع الملفات التى ستطلب فيما بعد، نتقدم بطلب نقل جماعى من الملكية والتصرف إلى إدارات أخرى داخل الهيئة، حيث تم تهديدنا بالنقل وتشريد أسرنا.

وتابعوا فى المذكرة أن رئيس إدارة الملكية والتصرف هشام فاضل، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وجه لهم اتهامات بالفساد والانحراف وسوء السلوك.

وأخذ العاملون على هشام فاضل أنه أمرهم فى وقائع كثيرة بالنزول لإجراء معاينات على أراضى القوات المسلحة بمنطقة الواحات، وعلى أراضى مشروعات أو خارجة عن ولاية هيئة التعمير وتخص إدارات ووزارات والمحافظات دون الهيئة، وهو ما اعتبروه مخالفا لطبيعة عملهم، خاصة وأن رجال الأعمال والسماسرة نجحوا فى استثمار أوراق المعاينات فى تحقيق مكاسب ضخمة، على أساس أنهم يحملون أوراقا رسمية بالمعاينة.

فى حين أكد إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، أن القرار يأتى لضمان نزاهة وحيادية لجان المعاينة والباحثين، لأن الموظفين اعتادوا أماكن المعاينة، وقد تكون هناك شبهة تراخى أو فساد فى إجراء عمليات المعاينة.

وأكد مصدر رسمى بهيئة التعمير رفض نشر اسمه أن ممثل القوات المسلحة فى اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير اتهم موظفى الهيئة بالتقصير فى معاينات أراضى طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي، وهو نفسه ما يعنى أن تغيير مكاتب موظفى المعاينات سيعنى الزج بموظفين لملفات يشوبها الفساد أو الإهمال.