اقتراح بإجراء الاستفتاء على كل مادة فى التعديلات الدستورية

انتقد ممدوح تمام المحامى بالنقض والدستورية العليا، التعديل الذى جرى فى المادة 76 والتى نصت على "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب محكمة النقض، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ".

واقترح "تمام" أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية لكل مادة على حدة وليس طرح جميع المواد، حتى يستطيع المواطن الموافقة على مادة ورفض مادة أخرى.

وأضاف تمام أن اللجنة هى لجنة لإدارة والإشراف على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه كانت مكونة من عدد من القضاة، إلا أنهم لجنة إدارية فلا يجوز تحصين قراراتها بعيدا عن رقابة القضاة، لأن تلك اللجنة مكونة من بشر أعمالهم قابلة للخطأ والصواب، لذلك يجب أن مراقبة أعمال تلك اللجنة من خلال رقابة قضائية.

ويحق لأى صاحب صفة الطعن على قراراتها أعمالا بالمادة 68 من الدستور.

وأكد "تمام" أن المادة 76 تتعارض مع مع نص المادة 68، كما أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان ومنها حق المواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.

وأشار إلى أن عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره التقرير مدى مطابقته للدستور، وأن إصدار المحكمة الدستورية قرارها فى خلال 15 يوما من تاريخ العرض، مؤكدا أن هذا يتنافى مع نص المادة 175 من الدستور.