استمرار إغلاق البورصة يفقد الثقة فى السوق

أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية أن استمرار تعليق التداولات بالبورصة سيتسبب فى العديد من المشاكل للمستثمرين وجميع أطراف السوق، كما سيكون له تأثيرات غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى بشكل عام كون البورصة مرآة لهذا الاقتصاد.

وأضاف سعيد أن من أهم هذه التأثيرات هروب رءوس الأموال سواء المصرية أو الأجنبية جراء تعليق التداولات لهذه الفترة الطويلة، فقدان الثقة من قبل الراغبين فى الاستثمار بالبورصة المصرية، سواء بدافع الحس الوطنى، أو بغرض استغلال هبوط الأسعار لتحقيق أرباح على الأجل الطويل، مما قد يدفع العديد منهم لصرف النظر عن هذه الفكرة تخوفا من تعليق جديد للتداول مستقبلا، وما يترتب عليه من صعوبة فى استعادة أموالهم.

وقال سعيد إن استمرار الإيقاف سيتسبب أيضا فى إعطاء صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، مما ينتج عنه صعوبة فى جذب أى استثمارات خارجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة مستقبلا، التأكيد على عدم عودة الاستقرار للدولة أمام الرأى العام العالمى، مما قد يضر بشكل كبير بقطاعات عدة وعلى رأسها قطاع السياحة.

ومن أهم الأضرار أيضا تشريد آلاف الأسر من العاملين فى المجال الذى لا يقتصر فقط على شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وإنما يمتد إلى الكثير من القطاعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المقروءة المتعلقة بالبورصة، وهو قطاع كبير لا يمكن إغفاله"، بالإضافة إلى الضرر الواقع على الكثير من المستثمرين الراغبين فى سحب جزء من أموالهم المودعة لدى شركات السمسرة "المغلقة" بفعل تعليق التداولات وما قد يترتب على ذلك من آثار خطيرة.

وأشار سعيد إلى أن استمرار التوقف سيؤدى إلى القضاء التام على أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الصناعة، وهى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، نظرا لما تعانيه من انعدام للإيرادات فى ظل بقاء التزامتها كما هى سواء من إيجارات أو مرتبات أو أى من مصاريفها الأخرى، مما يستوجب تعويضها مادياً فى حال استمرار تعليق التدوالات بهذا الشكل كى لا تضطر لتسريح عامليها، وإغلاق العديد من فروعها، بل قد يصل الأمر ببعضها إلى إلغاء الترخيص تماما، مما يؤكد على ما أشرنا إليه سلفا من القضاء نهائيا على هذه الصناعة المؤثرة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.