أسباب فشل القاهرة فى احتواء دول حوض النيل.. مصر حاربت من أجل إقرار المبادرة.. وخططت لإنشاء المشاريع فى دول الحوض ثم امتنعت عن تنفيذ بعضها وتكاسلت عن الأخرى

منذ ستينيات القرن العشرين شهدت الدبلوماسية المصرية نجاحا ربما لم تحققه بعد هذه الفترة فى علاقتها مع دول حوض النيل وذلك برئاسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

فلم تكتفِ مصر بمجرد المشاركة فى أنشطة التعاون الإقليمى بين الدول التسع الأعضاء فى حوض النيل "بجانب إريتريا كمراقب" وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة حينما تتردد فى المشاركة فى آليات هذا التعاون، بل حثت بقية دول الحوض على عمل المثل، وساعدتهم على حل خلافاتهم الداخلية والتحرر من الاستعمار، واستضافت بعض زعماء تلك الدول على أراضيها، إلا أن هذا النجاح الملموس للقاهرة لم يستمر وبدأ نجمه يخفت فى ظل التراجع الذى شهدته مصر على جميع الأصعدة.

إلا أنه فى عام 1998، اقترحت مصر إنشاء آلية جديدة تشمل وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، وتبدأ بعمل دراسات لبعض المشروعات التى تقوم على مبدأ الفائدة للجميع ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ، كحل بديل منها لمواجهة الاتفاقية الإطارية التعاونية التى اقترحتها أثيوبيا وعدد من دول المنبع بعد التراجع الملحوظ فى سياسة مصر تجاه دول الحوض على المستويين الدبوماسى والاقتصادى، والتى تقضى بإعادة النظر فى تقسيم مياه النيل ثانية بين الدول الأعضاء حتى يتسنى لهم الاستفادة من المياه الزائدة فى بناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية ورى المشروعات الزراعية.

على المستوى الدبلوماسى، فإن مصر لديها سفارات فى جميع دول الحوض، وهنا تعتبر الزيارات المستمرة والمتواصلة لعواصم دول حوض النيل إن لم تكن مهمة لتحقيق المصلحة العامة للدول، فإنها مهمة دبلوماسية تقتضيها مهنة من يعمل بها، ولكنها كانت زيارات إعلامية، ربما بحثت العديد من الأجندات السياسية والاقتصادية ولكنها لم تتعد مجرد البحث.

أما على المستوى الاقتصادى، قسمت مبادرة حوض النيل، الحوض إلى حوضين فرعيين رئيسيين، الأول هو حوض النيل الشرقى ويشمل مصر والسودان وأثيوبيا، والثانى هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو ورواندا وبوروندى وكينيا وتنزانيا وأوغندا ومصر والسودان أيضا.

ويقع تحت الأحواض الفرعية مجموعة من المشروعات، أولها مشروع نيل هضبة البحيرات الاستوائية، الذى كان يهدف إلى ترشيد استخدام المياه فى الزراعة، والربط الكهربائى، وتنمية الثروة السمكية فى بحيرة ألبرت، ومقاومة نبات ورد النيل فى نهر كاجيراالذى تشترك فيه كل من رواندا وبوروندى وتنزانيا وأوغند وتنميته، وإدارة أحواض أنهار سيوـ كالابا ـ مالاكيسى التى تقع بين أوغندا وكينيا، وإنشاء وحدة لتنسيق جميع هذه الأهداف، وهو الأمر الذى لم تستمر مصر فى العمل به.

وثانى هذه المشاريع، مشروع النيل الشرقى، الذى كان يهدف إلى تطوير نموذج تخطيطى للنيل الشرقى لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلباً وإيجاباً، ودراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر الباروـ أكوبو.

أما ثالثها فهو مشروع إدارة الفيضان والإنذار المبكر، ورابعها مشروع تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائى، وخامسها مشروع تنمية الرى والصرف، وإدارة الأحواض العليا للهضبة الأثيوبية، وإقامة المكتب الإقليمى لمشروعات النيل الشرقى.

وسادس هذه المشروعات كانت عبارة عن رؤية مشتركة لجميع دول الحوض للاتفاق على المشروعات السابقة وإقامة مكاتب إقليمية للتنسيق، حيث أنشأ مكتب الإدارة البيئية المحلية العابرة لحدود دول حوض النيل فى "السودان"، ومكتب التبادل الإقليمى للطاقة فى "تنزانيا"، والاستخدام الكفء لمياه الرى فى "كينيا"، والمشاركة فى عائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى "أوغندا"، وإدارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام لدعم اتخاذ القرار فى "أثيوبيا"، والإعلام والتنسيق بين المشروعات فى "أوغندا" أما مكتب التدريب التطبيقى فأقيم فى "مصر".

ولم تتخط بعض هذه المشروعات مجرد التوقيع، أما المشروعات التى استكملتها مصر فتدعى دول حوض النيل أنها لا تستفيد منها بطريقة مباشرة بسبب عدم بنائها على نهر النيل خوفا من التأثير على حصتها المقدرة بنحو 55,5 مليار متر مكعب، إلا أن الشىء المؤكد أن مثل هذه المشروعات كانت مصر طرفا أصيلا فيها، وعندما تراجعت مصر مهتمة بشئون داخلية أكثر، حلت كل من الصين وأمريكا وإسرائيل وبعض دول الاتحاد الأفريقى بديلا لها.