لليوم الثالث على التوالى، تواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم، الاثنين، تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
وسأل أحمد البحراوى رئيس النيابة فهمى، عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز، وتصديره للخارج، وأسعاره، والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية، وقال فهمى، إن الفرق يرجع إلى أن مصر تصدر "غاز طبيعى خام" بالسعر العادى، ثم يتم نقله عبر وسائل المواصلات ثم يتم "تسييل" الغاز، وذلك لأن عمليات التسييل تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وقدرات مادية تصل إلى 1500 مليون دولار، ومصر ليست لديها هذا المبلغ إضافة إلى كونها بالعملة الصعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة