خبراء يطالبون بتحرير "تنظيم الاتصالات" عن الحكومة

طالب خبراء فى الاتصالات بضرورة تحرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الحكومة، وأن يتبع مجلس الشعب، إضافة إلى ضرورة إخراج مذكرة توضيحية عن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لمعرفة الإجراءات التى يجب أن تتبع فى مثل تلك الأحداث.

وقال المهندس محمود أبو شادى، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إنه يجب أن يتم تحرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الحكومة، وأن يتبع مجلس الشعب مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يتفق عليه بعض أعضاء الجمعية، بحيث لا يمكن فصل خدمات الاتصالات دون إبداء أسباب معقولة، وأن يكون هناك حيثيات وآليات تنظم عمليات تعويض المشتركين ومقدمى الخدمة، لاسيما وأن فصل الخدمة يتم فى حالات الضرورة القصوى، مثل تهديد للبلاد أو تخفيف أحمال على بعض السنترالات.

وطالب أبو شادى، بضرورة إخراج مذكرة توضيحية أو إجراءات تنفيذية عن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لمعرفة الإجراءات التى يجب أن تتبع فى مثل هذه الأحداث، إذ إن عقود الاتصالات بعضها يختلف، وتتضمن بند قطع الخدمة عن المشتركين، ولكن فى الضرورة القسوة دون أية توضيح، مما يجعل بعض العقود غير شفافة، وليس لها إنصاف للمستهلك بل كل الإنصاف لمقدم الخدمة.

من جانبه، قال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى لموبينيل، إن شركات المحمول كانت من أكثر المتضررين من قطع الخدمات الصوتية والإنترنت، موضحاً أن شركته تكبدت خسائر كبيرة تقدر ما بين 80 إلى 100 مليون جنيه، بسبب قطع الخدمات الصوتية والإنترنت وخدمة الرسائل القصيرة، إضافة إلى تكسير وتخريب بعض محطات المحمول والمحلات التجارية.

وأوضح قبانى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن شركات المحمول قامت بتخفيض 30% من قيمة اشتراك العملاء عن المدة التى تم فصل خدمة الإنترنت بها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

يشار إلى أن فصل خدمات الاتصالات يتم منذ إنشاء أول هيئة للاتصالات بمصر، وهى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، "المصرية للاتصالات حاليا" عام 1854.

وكانت الجهات الأمنية فصلت خدمات الاتصالات المحمولة والرسائل القصيرة "sms"، إضافة إلى خدمات الإنترنت عن المشتركين، أثناء ثورة شعبية وتظاهرات احتجاجية انتهت بتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، مما أدى إلى قيام العديد من المشتركين وبعض المراكز الحقوقية برفع دعاوى قضائية، ضد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات السابق، والدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، للمطالبة بتعويضات نتيجة الضرر الذى لحق بهم بسبب فصل خدمات الاتصالات فى تلك الفترة.

ويصل عدد مستخدمى الهاتف المحمول 66 مليوناً يدخل 9 ملايين منهم على خدمات الإنترنت، والبيانات من خلال هواتفهم المحمولة، بينما يصل عدد مستخدمى الإنترنت الثابت 23 مليوناً، ويبلغ عدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 10 ملايين عميل.