حمدى رسلان يكتب: يجب إعادة النظر فى الحصانة البرلمانية

الدور الطبيعى الذى يلعبه عضو مجلس الشعب أو الشورى هو المشاركة فى التشريع ووضع القوانين ومراقبة أداء الحكومة والجهات التنفيذية ومحاسبتهم فى حالة التقصير أو عدم الوفاء بالأعمال الموكولة إليهم.

والحصانة التى يحملها أعضاء مجلس الشعب أو الشورى تكفل لهم الحماية من بطش السلطات وعدم التعرض لهم، حتى يقوم الأعضاء بواجبهم على أكمل وجه.

ولكن أعضاء مجلس الشعب فى عصر مبارك كانوا يستغلون الحصانة للهروب من بلاغات الفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة وعدم المكوث أمام الجهات القضائية للتحقيق معهم، مستغلين أن المنظومة جميعها كانت فاسدة، والنظام يحميهم، حتى لو تعرض بعضهم للوقوف أمام القضاء تحت ضغط وسائل الإعلام والرأى العام، كان أغلبهم تنتهى قضاياهم إما بالبراءة أو الهروب إلى الخارج، ومثال لذلك قضية أكياس الدم الملوثة والتى انتهت ببراءة الدكتور هانى سرور بعد الحكم عليه من قبل ثلاث سنوات- أو قضية العبّارة التى هرب ممدوح إسماعيل إلى الخارج بمساعدة المسئولين الكبار، ثم حكم عليه بعد ذلك بسبع سنوات سجنا لم تنفذ بعد.

أى أن أغلب النواب كانوا يستغلون الحصانة للهروب من القضاء ومن المحاسبة، وعندما يسعى آخرون للترشيح فى كل دورة من دورات مجلس الشعب أو الشورى أول ما كان يضع المرشح نصب أعينه، هى الحصانة، ويدفع لها الملايين فى شراء الأصوات وجلب البلطجية أمام اللجان، وتقديم الولاء الكامل للحزب الوطنى الديمقراطى حتى ينول الرضاء، ويصل إلى ما يريد.

والشق الثانى الذى أريد أن أتحدث عنه، هو الإمضاءات التى يمضيها الوزراء لمطالب الأعضاء أو أبناء دائرتهم، فغالبها مصالح شخصية وغير قانونية، وإلا ما كانوا لجئوا لهذه الطريقة واتبعوا الإجراءات والطرق العادية، وإمضاء الوزير على طلب عضو مجلس الشعب دون النظر فيه أو دراسته أو أحقيته كان من أبواب الفساد التى كانت مفتوحة على مصراعيها فى عهد مبارك وحكوماته المتتالية.

فوجدنا الصراع على عضوية مجلس الشعب أو الشورى والتقاتل من أجل الحصول عليها وتحقيق المكاسب من ورائها، ولم نجد نموذج لعضو مجلس الشعب الذى نتمناه إلا فى عضو أو عضوين فى المجلس الموقر، أما باقى الأعضاء فلديهم جهل بالدستور وبواجباتهم نحو المجلس والمهام التى من المفروض أن يقوموا بها، وتحولوا إلى- إما مستفيدون من هذه العضوية، وإما نواب خدمات، ولم نجد من يشّرع ويناقش القوانين المطروحة، أو يساهم فى طرح أفكار يبنى عليها قانون جديد يستفيد منه المجتمع المصرى، بل إن الكثير من النواب لا يحضر أصلاً الجلسات، ولا يراهم المجلس إلا عندما يحصلون على كارنيه عضوية المجلس.

وآخر ما أريد التحدث فيهِ بخصوص هذا الشأن هو نسبة الفلاحين والعمال، نصف أعضاء مجلس الشعب التى قد تغلب القضايا المطروحة عليهم حدود أفكارهم، وبالتالى لم يدركوا أبعاد هذه القضايا كما يجب، وبالتالى نخسر نصف الأعضاء بسبب عدم فهم بعض المواضيع والقوانين المطروحة عليهم، وبالتحديد فى مناقشة ميزانية الدولة، أو التشريعات المعقدة وهكذا.

بالطبع يوجد استثناء من بين هؤلاء، ويوجد من بينهم من فقهاء وحكماء رغم عدم اكتمال تعليمهم، ولكنه استثناء وليس قاعدة ممكن أن نأخذ بها.

فيجب إعادة النظر فى كل هذه الأشياء، وتثقيف الناس وتعريفهم بأسس اختيار عضو مجلس الشعب أو الشورى، واختبار كل من يرشح نفسه فى أحكام الدستور والقضايا الدولية والداخلية المتنوعة ورؤيتهم الخاصة بهم حولها، حتى نضع إطارا جديدا لعضو مجلس شعب يخاف على الوطن، ويسعى لمصلحة المواطنين، بدلا من أن يسعى لملء جيوبه بالملايين.