وقال عبد الصمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حواس كان متواطئاً مع السرقات العديدة التى حدثت فى عهده، بل وتعيينه المباشر لكل المسئولين عن السرقات، والذين أثبت تورطهم فى وقت لاحق.
وأضاف نور الدين، أنه حينما كان حواس يشغل منصب خبير فى منطقة آثار الجيزة فى الفترة ما بين 1990 إلى 1993 حدثت سرقات عديدة، وصلت إلى 100 سرقة فى منطقة الجيزة وسقارة،.
وأضاف، أن أحد الخبراء الأثريين الذين عينهم حواس بنفسه كان يدخل المخازن مع التجار برفقة رئيس مباحث آثار الجيزة لإتمام صفقات شراء الآثار هناك، وأن ذلك المفتش ويدعى محمود أبو الوفا كان مقرباً من حواس، وظل يتواطأ فى سرقة الآثار لثلاث سنوات كاملة تحت إشراف حواس، قبل أن يبلغ أحد علماء الآثار البريطانيين السلطة المصرية، ويدعى هرى سميث الذى أبلغ أحد المسئولين المصريين بوجود قطع أثرية حقيقية تداول بين مهربى الآثار فى بريطانيا.
وأضاف نور، أن السرقات استمرت مصاحبة لتولى حواس المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار قبل أن تتحول إلى وزارة للآثار، فعندما تولى حواس رئيساً للمجلس الأعلى للآثار، قام بتعيين الدكتور عبد الجليل أبو شنب مديراً عاماً لملف اليونسكو، ومديراً عاماً للآثار المستردة، ومديراً للمضبوطات الأثرية، ذلك قبل سنوات قليلة من القبض على أبو شنب بتهمة تهريب 59 قطعة أثرية فى أحد كونتينرات الشحن.
جدير بالذكر أن هذا هو البلاغ الثانى الذى يقدمه نور الدين ضد حواس، فقد تقدم نور الدين ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 3205، وفيه اتهام للدكتور زاهى حواس بإهدار المال العام عن طريق بشراء كاميرات مراقبة بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، والتى تبين أن جميعها كانت معطلة أثناء عملية سرقة مخزنى الهرم مما سهل عملية السرقة، وأورد البلاغ أن عدداً من المشرفين على عملية استلام الكاميرات قد اعترضوا على تلك الصفقة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، على رأسهم مديرة الإدارة الهندسية بالهرم المهندسة نيفين مصطفى.
من جانبه، اعتبر الدكتور زاهى حواس كل ما ورد بالبلاغ معلومات لا أساس لها من الصحة، موضحاً أنه قام من قبل بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عبد الصمد يتهمه فيه بالسب والقذف فى حقه، كما اعتبر حواس تصريحات عبد الصمد الجديدة سباً وتشهيراً بسمعته، مؤكداً أنه لن يسكت على هذه الاتهامات وسيتقدم ببلاغ جديد ضد عبد الصمد يتهمه فيه بالسب والتشهير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة