اللجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء: التصويت على 9 مواد مجتمعة و16 ألف قاض يشرفون على الاستفتاء.. 40 مليون مواطن له حق المشاركة وحرمان المقيمن فى الخارج

انتهت اليوم، الاثنين، اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدد من الأعمال التحضرية والقرارات بعدما عقدت جلستها الأولى والتى استمرت لعدة ساعات.

قال المستشار محمد أحمد عطيه رئيس اللجنة، إنه سيتم الاستفتاء على 9 مواد دستورية مجتمعة وليس كل واحدة على حدة، مشيرا إلى أنه اتفق مع مساعد وزير الداخلية أن تكون علامة "صح " أو "خطأ" فى نهاية المواد وليس قبلها كما كان يحدث من قبل حتى يتمكن المواطن من قراءة المواد جيدا ثم يدلى بصوته بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة ليلا وتتم عملية الفرز فى ذات مقر الإدلاء بالأصوات.

وفيما يتعلق بتشكيل اللجان القضائية بالمحافظات أوضح عطية، أنه سيكون هناك لجنة قضائية فى كل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية المحامى العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت الكشوف الخاصة بجميع أعضاء الهيئات القضائية لتوزيعها على اللجان العامة والفرعية.

أما بالنسبة لتشكيل اللجان الفرعية ستتكون من أعضاء الهيئات القضائية وأمين وعضو بصفة أصلية وآخر احتياطيا من العاملين المدنين بالدولة، موضحا أنه يوجد 30 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وفى انتظار الكشوف من مجلس القضاة الأعلى وهيئة قضايا الدولة بأسماء أعضائها لتشكيل اللجان العامة والفرعية بكل محافظة، حيث سيتم الاستعانة بقاضى على كل صندوق، بالإضافة إلى انتداب جميع المستشارين وأعضاء جميع الهيئات القضائية وعددهم حوالى 16 قاضيا، يوجد حوالى 54 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كل لجنة بها صندوق، والمادة رقم 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011، قالت إنه يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز 4 لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل بمقر واحد، ويسمح لرئيس اللجنة الإشراف عليهم جميعا، أى أنه يجوز للقاضى الواحد الإشرف على ما لا يزيد عن 4 لجان فرعية بأربع صناديق بشرط أن يكونوا فى مكان واحد وبدون فواصل.

وفيما يتعلق بعدد المواطنين المسموح لهم الإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء، قال عطية، إن عدد المستخرجين لبطاقة الرقم القومى يبلغ حوالى 47 مليون مصرى، ولكل من بلغ سن 18 سنة ميلادية فى الأول من مارس ولدية بطاقة رقم قومى قبل يوم 19 مارس يكون له الحق فى الإدلاء بصوته، وسيتم إقصاء بعض الفئات من الإدلاء بأصواتهم كمن لديه بطاقة رقم قومى ولم يتخطى الـ18 سنة – يتم استخراج بطاقة الرقم القومى من سن 16 سنة – وبعض المحرومين من الإداء بأصواتهم كرجال القوات المسلحة وبالتالى فإن عدد من يسمح له بالمشاركة تقريبا يبلغ الــ 40 مليون مواطن مصرى، وبخصوص المصريين المقيمين بالخارج أشار رئيس اللجنة عدم احقيتهم فى الإدالاء بأصواتهم.

وأوضح عطية، أن اللجنة طلبت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل المادة رقم 1 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 بحيث يتاح للشخص حامل بطاقة الرقم القومى إذا كان متواجدا فى محل إقامة آخر غير محل إقامته المدون بالبطاقة أن يسمح له بالاستفتاء على المواد المعدلة فى المنطقة المقيم بها، وذلك تيسيرا للمواطنين وليتمكن الجميع من المشاركة، وسيتم استخدام الحبر الفسفورى حتى لا يحاول أحد أن يدلى برأيه أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المادة 11 من المرسوم قد فرضت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من يثبت إدلائه بصوته فى الاستفتاء أكثر من مرة.

وعن دور الشرطة أكد عطية، أن المهم فى المقام الأول تأمين اللجان والشرطة سيكون لها دور كبير فى ذلك، أما الجيش فعليه الآن أعباء كثيرة ولا نريد تكليفه بأعباء أخرى، مناشدا المواطنين بالاشتراك مع الشرطة فى تأمين المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل الأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وستحدد اللجنة اختصاصاتها، وستكون برئاسة المستشار الدكتور عماد النجار رئيس هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا وعضوية 3 مستشارين من المحكمة الدستورية العليا و6 مستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة و6 مستشارين من القضاء العادى، والاستعانة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى اللجان العامة والفرعية.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على عملية الاستفتاء أنه سيتم تشكيل 30 لجنة قضائية لمناقشة الشكاوى المتعلقة بعملية الاستفتاء، بجميع المحافظات من خلال لجنة لكل محافظة فيما عدا القاهرة سيتم تشكيل لجنتين فيها.

وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، المهم فى المقام الأول أن تنجح هذه التجرية، لأن هذا الاستفتاء يعتبر أول استفتاء يتم بعد الثورة وسيكون نموذجا يحتذى به فى الإنتخابات القادمة سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية، وأول استفتاء شفاف به ضمانات حقيقية وتجربة ديمقراطية مهمة، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء ستشهد إقبالا شديدا للمشاركة خاصة من فئة الشباب.