"الجبالى": التعديلات الدستورية الجديدة سلبت حق المصريين

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، أن التعديلات الدستورية الجديدة سلبت حق المصريين حقهم فى صياغة دستور جديد، ومنحت هذا الحق لنواب مجلسى الشعب والشورى القادمين، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الجديد، وأضافت الجبالى خلال الندوة التى أقامها المركز القومى للترجمة أمس، الأحد، لمناقشة كتاب دساتير العالم الصادر عنه، أن تغيير الدستور هو مطلب استراتيجى شرعى لهذه الثورة، وهو ما قمنا بإرساله إلى لجنة وضع الدستور، وطلبنا منها أن يقوم رئيس الجمهورية، بتشكيل جمعية تأسيسية تعيد صياغة دستور جديد فور انتخابه، وقالت الجبالى: هذا المطلب تحول إلى نص كارثى، وهو المادة 179 التى سلبت المصريين الحق فى المطالبة بإعادة صياغة الدستور، ومنحته للرئيس، ومجلس الوزراء، ونصف أعضاء المجلسين.

وقالت الجبالى: الخطر الثانى أننا لا نستطيع أن نعرف الشكل القادم لمجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن هناك التفافا حول مطلب الثورة، بمنح هذا الحق لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ونصف أعضاء المجلسين، ونحن بحاجة لمناقشة هذه المادة قبل الاستفتاء على الدستور.

شارك فى الندوة الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور فتحى فكرى وأدارها الدكتور محمد نور فرحات، الذى أكد أن الدستور أصبح محط اهتمام الرجل العادى، وهو ما جعل المصريين جميعا، يقبلون على مناقشة هذا الأمر من منطلق كونه الوثيقة التى سوف تحدد شكل ارتباطهم بالحاكم.

وقال فرحات: الرئيس السابق استخدم الدستور كوسيلة لإدارة الصراع السياسى بينه وبين الشعب المصرى، من أجل امتصاص ما يحدث فى الشارع، ونمت الاحتجاجات ككرة الثلج، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

ودعا فرحات الجمعية التأسيسية التى ستتشكل مستقبلا، أن تتبنى منهج النصوص غير القابلة للتعديل الدستورى لاحقا، وأن تكون المادة 77 أن تحدد مدتين لا ثالث لهما، لرئيس الجمهورية، واقترح أيضا أن يكون رئيس الجمهورية محروما من سلطة طلب تعديل الدستور، وأن يكون هذا الطلب، مفوض فقط للبرلمان.

فيما أشار الدكتور فتحى فكرى إلى ملحوظة رآها فى دستور الهند، الذى صدرت ترجمته ضمن ترجمة القومى للترجمة للدساتير، أن عدد صفحاته بلغت 400 صفحة، واحتوى على 400 نص، وكل نص فيه عشرات الفقرات، مؤكدا أن المشرع حاول أن ينظم كل الإشكاليات ويعطى كل الحقوق التى تضمن تقدم المجتمع.

وعلق الدكتور فتحى فكرى، على بعض الدساتير التى قام المركز القومى للترجمة بإصدارها، مشيرا إلى ملاحظته مثلا الاتجاه الديموقراطى فى دستور روسيا، قائلا: كان هناك شيخوخة فى السلطة، فخفضوا السن، حتى يتاح للشباب المشاركة، كى يتخلصوا من الشيوخ المتربعين فى القيادة.

وأكد الشوبكى أن ثورة 25 يناير دفعت بالثقة فى الشعب المصرى، لكن ثقتى تظل أقل فى النخب السياسية.

وأكد فتحى فكرى أهمية التركيز على البرامج التى سيتقدم بها المرشحون لمنصب الرئيس، مشيرا إلى أن التركيز على الأشخاص، خلق الديكتاتور بمعناه الكامل، بدءا من الرئيس جمال عبد الناصر، حتى الرئيس المخلوع.

وعقب الدكتور عمرو الشوبكى، مشيرا إلى أن المزاج العام، صار به روح عدم الاطمئنان، وعدم الثقة فى الرئيس القادم، وقال الشوبكى: أنا واثق أن الفترة القادمة لن تشهد مبارك آخر، بعد 25 يناير، مضيفا: يجب أن يكون عندنا رئيس، ويجب أن تكون لديه صلاحيات، وإذا أصررنا أن يأتى رئيس باهت وضعيف، سيفتح ذلك الباب أمام أخطار كثيرة.
ودعا الشوبكى إلى محاسبة الرئيس المخلوع، وكل رموزه الفاسدة، لكن فى إطار المؤسسات، مشيرا إلى أن الثوار المصريين الذين حققوا أروع ثورة على مستوى العالم، لم يظهر من بينهم متشدد واحد يدعو لإعدام جميع الرموز من النظام السابق، عبر ما كان يعرف قديما بمحاكم الثورة.