"الأوراق المالية": شركات السمسرة تخضع لرقابة ولا تقوم بغسل الأموال

أكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن جميع شركات السمسرة وفروعها سواء فى القاهرة أو فى المحافظات تخضع للرقابة الصارمة وتعمل بشكل رسمى، مشيرا إلى أن أى فرع لشركة سمسرة لا يبدأ فى العمل إلا إذا حصل على ترخيص من الرقابة المالية، كما يتم تسجيله فى السجل التجارى، بالإضافة إلى أن أى مدير لفرع يسجل أيضا فى السجل التجارى ويتم التفتيش عليه بشكل دقيق دوريا ومن يثبت ضده أى مخالفة يتعرض لعقاب شديد.

وأضاف عبد العزيز أن ما يتردد عن استخدام فروع شركات السمسرة لعمليات غسل الأموال لبعض رجال الأعمال هو كلام عار من الصحة، مؤكدا أن كل الفروع تخضع لرقابة شديدة من أكثر من جهة رقابة، وأنه لا يمكن استخدامها فى مثل هذه الجرائم المالية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين فروع شركات السمسرة وبين المكاتب التى ينشئها البعض لتوظيف الأموال عن طريق الاستثمار فى البورصة، وهذه المكاتب ليست فروعا لشركات السمسرة.

وقال رئيس شعبة الأوراق المالية إن الشعبة قامت بحضور عدد كبير من شركات السمسرة بالمطالبة بإعادة التعامل بالبورصة، ودراسة حل مشكلة الكريديت ومرتبات العاملين، ووضع الآليات المناسبة للفترة الحالية، سعيا للحفاظ على المستثمرين ومصالحهم وكذلك مصالح السوق والشركات العاملة التى يعمل بها آلاف الموظفين.

ولفت عبد العزيز إلى أن عددا كبيرا من الذين كانوا متحمسين لدعم البورصة عن طريق المشاركة فى شراء وثائق لصناديق الاستثمار تراجعوا بسبب كثرة الاضطرابات وكثرة الأقاويل غير السليمة فى السوق التى تضره ولا تنفعه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصريين العاملين فى الخارج خصوصا فى السعودية وأوروبا تراجعوا أيضا عن المشاركة فى جمع أموال للاستثمار فى البورصة بسبب تضارب الأخبار وعدم الاستقرار فى السوق، لذلك يجب على الجميع الحرص أولا وأخيرا على مصلحة السوق وعدم الاستماع إلى الأخبار غير الصحيحة التى تضر الجميع.