إلزام شركات البورصة بشراء أسهم الخزينة التى أعلنت عنها

أكدت إدارة البورصة أنها تلقت رداً من الهيئة العامة للرقابة المالية، على استفساراتها بشأن عدد من الأمور التنظيمية، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بينهما، لإعادة استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد تعليقه بسبب الأحداث الجارية، ودعماً من الهيئة للمحافظة على استمرارية التعامل بالبورصة وسلامة تطبيق القواعد المعمول بها فى البورصة .

وقالت الرقابة فى ردها، إنه بالنسبة لاستفسارات البورصة بشأن طلبات شراء أسهم الخزينة السابقة على الأحداث الجارية التى انتهت مدتها أو التى شارفت على الانتهاء، أفادت الهيئة إدارة البورصة بضرورة أن تلتزم كل شركة أعلنت عن قيامها بشراء أسهم الخزينة باستكمال عمليات الشراء، خلال فترة الشراء البالغة 30 يوماً، وتحتسب الفترة المتبقية من تاريخ إعادة فتح البورصة.


كما أنه لا يوجد سعر شراء معلن مسبقاً لأسهم الخزينة إلا فى حالة الشركات التى تشترى بما يجاوز نسبة الـ(5%) وبصفة عامة يترك هذا الأمر لقرار لجنة التداول بالبورصة بمخاطبة تلك الشركات فى هذا الأمر، ودراسته واتخاذ القرار المناسب فى ضوء التعاملات بالسوق، وبما يحقق مصالح المتعاملين.

أما بالنسبة للأوراق المالية المدرجة فى سوق خارج المقصورة (الأوامرOTC ( أفادت الهيئة، أنه نظراً لكون هذا السوق هو مجرد آلية للتخارج، وأنه ليس سوقاً، فضلاً عن أنه غير منظم ولا تخضع الشركات المتداولة فيه لقواعد الإفصاح، ولا يوجد سعر إقفال يومى لأى سهم يتداول من خلال هذه الآلية، فإنه لا يوجد أى داع لوضع حدود سعرية على تلك الأسهم، حيث إن ذلك يعد نوعاً من التنظيم لهذه الآلية .

وبالنسبة لموقف التعامل مع مدة الحظر للمتعاملين الداخليين، أفادت الهيئة إدارة البورصة بأنها ترى ضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (19) من قواعد القيد، فيما يتعلق بتعاملات الداخليين، مع الالتزام بتعريف الداخليين الوارد بالمادة (4) من قواعد القيد، بحيث لا يسرى ذلك إلا على المطلعين على المعلومات الداخلية، أخذاً فى الاعتبار الإفصاح الخاص بعمليات شراء الشركة لأسهمها كأسهم خزينة، ومن ثم لا يلزم قيام الهيئة بتوجيه خطاب بذلك للشركات، حيث إن الجهة المنوطة بها تطبيق قواعد القيد هى إدارة البورصة .