قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ الذى تقدم به 58 عاملا بالسكك الحديدية، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق حول الاتهامات التى وجهها العمال للمسئولين بالهيئة والوزارة بإهدار 1.27 مليار جنيه لصالح عدد من الشركات مملوكة لرجلى الأعمال أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق.
وبدأ وليد صلاح، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، فى استدعاء العمال الذين وقعوا على البلاغ للاستماع إلى أقوالهم وما لديهم من مستندات تؤيد كلامهم الوارد بالبلاغ الذى حمل رقم 1450 عرائض النائب العام، متهما المسئولين بالتفريط فى هذه الديون التى بعضها يعود إلى عام 2000، لصالح هذه الشركات كنوع من المجاملة، وأبرزها شركة أكور المصرية لإدارة الفنادق المملوكة للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق، حيث باع مدينة لهيئة السكك الحديدية بمبلغ 55 مليون جنيه تمثل مستحقات للهيئة لدى هذه الشركة التى كانت تدير وتحصل إيرادات قطارات النوم حتى 1999، ولم تسددها لتاريخ اليوم.
وشركة الحديد والصلب التى وصلت ديونها المستحقة للهيئة حتى 2009 إلى 470 مليون جنيه، وشركة النصر للكوك وصلت مديونيتها إلى 200 مليون، ومصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية التى مدانة للهيئة بمبلغ 10.6 مليون جنيه تعود إلى أكتوبر 2005.
كما اتهم العمال فى البلاغ عدداً من المسئولين وعلى رأسهم العميد جمال حجازى المشرف على مكتب وزير النقل بالتلاعب فى إجراءات مناقصة صفقة بطاريات أجرتها هيئة السكك الحديدية وتعدت قيمتها 5 ملايين جنيه، فيما نفى حجازى لـ"اليوم السابع" الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن العمال سبق ووجهوا له نفس الاتهامات فى بلاغ سابق لكن تم حفظه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة