تقدم المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بحافظة مستندات إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابات اليوم، وذلك فى البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وتتهمه بإهدار المال العام والتربح من منصبه، وتخصيص أراض بالأمر المباشر لعدد من المواطنين والمستثمرين وأقاربهم بالمخالفة للقانون.
شملت حافظة المستندات عدداً من قرارات التخصيص للأراضى والأدلة والمستندات التى تثبت إهدار المغربى المال العام والتربح من منصبه وتخصيص أراض بالأمر المباشر لعدد من المواطنين والمستثمرين وأقاربهم بالمخالفة للقانون.
يذكر أن المغربى ذكر فى التحقيقات أنه غير مسئول عن قرارات التخصيص التى تمت فى عهده، وأن المسئولية تقع على سليمان، وأنه يحاول إصلاح ما أفسده الوزير الأسبق، والذى ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها.
