أثار الإبقاء على الدكتور حسن يونس وزيرا للكهرباء والطاقة فى حكومة الدكتور عصام شرف، العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يعتبر واحد من ضمن أربعة وزراء أبقت عليهم حكومتا "شفيق" و"شرف"، واستمروا فى العمل منذ حكومة نظيف وحتى الآن.
هناك ملفات عديدة بدأها "يونس" ويمضى العمل فيها على قدم وساق واستمر الوزير ليكملها يأتى على رأسها مشروع محطتى دمياط والشباب الذين يستعد بهما الوزير لدخول موسم الصيف لمواجهة الانقطاعات المتكررة فى التيار الكهربى التى حدثت العام الماضى، ومن المنتظر تشغيل محطة دمياط فى مايو ومحطة الشباب بالإسماعيلية فى يونيو.
ثانى هذه الملفات هو مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذى انتهت الوزارة بالفعل من دراساته الاستشارية وأعمال المسح البحرى ودخل حيز التنفيذ وهو المشروع الذى يوفر طاقة كهربائية إضافية لمصر لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
ويأتى البرنامج النووى المصرى على رأس الملفات التى يرى المحللون أنها من أسباب الإبقاء على يونس وزيرا للكهرباء، فالوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من إعداد كراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة وكانت مستعدة للسير فى إجراءات طرحها بالأسواق إلا أن ثورة 25 يناير أجلتها على غير رغبة علماء الطاقة النووية بالوزارة.
أما السبب الرابع والأخير يكمن فى أن الوزير لم يثبت حتى الآن إدانته أو تورطه فى ملفات وقضايا الفساد السياسى أو التربح من وراء منصبه بالإضافة إلى بعده عن الرأى العام وتفضيله العمل فى صمت وتعامله بحكمة مع الاحتجاجات العمالية المتوالية التى هزت أركان الوزارة خلال الفترة الماضية.
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
كتبت سارة علام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة