تواصل نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
وكانت النيابة استمعت إلى أقوال فهمى فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم ظهران الذى اتهم فيه وزير البترول بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وقدم فهمى للنيابة 8 حوافظ مستندات تتضمن عدداً من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التى تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز، وكشف فهمى أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث فى الوزارات الأخرى، وبالتالى مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.
أمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، من السفر، كإجراء احترازى على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة