موظفو المصرف المتحد يتهمون الإدارة بالتعسف

بعث عمال وموظفو المصرف المتحد بشكوى إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضد إدارة المصرف، مؤكدين أن الأخيرة قامت بفصل بعضهم تعسفياً وإجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت ما يسمى بـ"المعاش المبكر".

وأوضح الشاكون أنهم تعرضوا لأقسى أنواع الضغوط والتهديد والتشريد من إدارة المصرف باتباع سياسة الترهيب والترغيب سواء بالفصل التعسفى المباشر أو غير، وأضافوا أن هذا كان يتم باستخدام أساليب قاسية كالحرمان من الترقيات والحوافز والعلاوات.

وزعم العمال أن الإدارة لجأت لهذه الأساليب لتعيين موظفين آخرين من معارفهم وأصدقائهم وأقربائهم برواتب شهرية للفرد الواحد وصلت إلى 10 آلاف جنيه شهرياً بما يمثل ظلماً وتعسفاً على حد قول العمال المفصولين بالمصرف وتأديبهم لابد أن يكون وفقاً لأحكام هذا القانون.

وذكر العمال أنه قبل دمج المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية فى المصرف المتحد، كان مملوكاً للدولة بنسبة 80% من أموال بنوك القطاع العام الأربعة (الأهلى – مصر – القاهرة – الإسكندرية) ولم يتم عرض قضية فساد واحدة على هيئة النيابة الإدارية على الرغم من تزايد أعداد الفساد داخل البنك، مضيفين أن أحد البنوك القطرية كان قد اشترط على إدارة المصرف تخفيضا إجباريا للعمالة تمهيداً للخصخصة التى أضرت بالعمال وأسرهم بحسب شكوى العمال.