كريم عبد السلام يكتب: دافعوا عن مفتى مصر وسمعة رموزها الوطنية والإعلامية من التقارير المضروبة والمعلومات البذيئة والتفتيش فى الأسرار الشخصية لمباحث أمن الدولة

بركان وانفجر، هذا هو الوضع بالضبط لما بعد اقتحام الثوار لمقار مباحث أمن الدولة فى القاهرة والمحافظات، فقد اكتشف الشباب المقتحمون كميات هائلة من الوثائق والمستندات التى تم التخلص منها بالفرم أو بالحرق، كما عثروا أيضا على أطنان من الملفات التى احتفظ بها كوادر أمن الدولة فى المكاتب والسراديب والأقبية، التى لم يكونوا يتصورون يوما أن تقتحم وأن يتم كشف أسرارها وخباياها، ويا لها من أسرار وخبايا، كانت بمثابة حمم البركان التى انتشرت بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى.

تداول النشطاء على فيس بوك وعلى البريد الإلكترونى أطرف وأغرب وأقبح هذه الوثائق التى توضح إلى أى حد عمل هذا الجهاز الأمنى على اقتحام الحياة الشخصية والحرمات، وكيف وظف المعلومات الشخصية العادية لصناعة ما يتصور أنه اتهامات وفضائح للمشاهير والنشطاء، وبالفعل كان أمرا مثيرا أن ترى بعين المهنى كيف تتصرف العقليات الأمنية تجاه المواطنين العاديين فى المصانع والجامعات والنشطاء فى الأحزاب والحركات المعارضة وتجاه العديد من الرموز الوطنية.

بعد جولة من المتابعة المحمومة لما حصل عليه عدد من محررى اليوم السابع من وثائق أمن الدولة، وما تم نشره منها على مواقع التواصل الاجتماعى، وخصوصا ما يتعلق منها بالمشاهير والرموز، توقفت أمام المعلومات التى دونها كوادر أمن الدولة حول فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، وعندها بدأ معدل الاهتمام المحموم فى التراجع لصالح مؤشر التفكير فى مغزى جمع مثل هذه المعلومات وتدوينها لتصير ملفا مفتوحا تتراكم فيه المعلومات والبيانات الإنسانية لاختلاق التهم والفضائح من رحم البيانات الشخصية والعلاقات العائلية.

توقفت أمام وقاحة هذا الجهاز وقبح ممارساته التى لا يمكن أبدا أن تكون لصالح الوطن أو تخدم مصالحه العليا، وأنا أطالع كيف يتم التجاوز والتشويه بحق رمز من رموزنا الدينية، كما توقفت أمام التقارير الواردة طعنا على العديد من الزملاء الإعلاميين، استنادا إلى بيانات ومعلومات مرسلة لا تأكيد عليها ولا يمكن الاطمئنان إلى ثبوتها، اللهم إلا أنها كلمات مرصوفة إلى جوار بعضها فى ملف عليه توقيعات قيادات أمن الدولة بأحد الأدراج فى أحد المكاتب بإحدى الغرف داخل هذا الجهاز السىء السمعة.

توقفت أمام تلك المعلومات العادية عن إحدى الإعلاميات التى ولدت سنة كذا وتخرجت سنة كذا وتزوجت من فلان الذى ينتمى إلى الأصول الفلانية ولديهم هذا العدد من الأولاد، وذلك الإعلامى الذى اشترى شقة فى سنة كذا وباع سكنه القديم فى اليوم الفلانى، إلخ ما هذا الغثاء الذى لا يستحق الحبر المكتوب به ولا الورق المدون عليه؟ وكيف يتم وضع هالة من الخطورة والسرية على مثل هذه المعلومات المتداولة للبناء عليها بمعلومات أخرى باطلة لتكوين الصورة المشوهة للشخص المطلوب اغتياله فى التوقيت الذى يحدده الجهاز وزبانيته.

مجرد سرد هذه المعلومات الأولية عن الشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات العمل الإعلامى، إنما هى محاولة لبناء قاعدة بيانات، يتم تطعيمها بالمعلومات والبيانات المراد دسها، تحت هالة هذا الجهاز الجهنمى، لتنفيذ الاغتيال المعنوى كلما دعت الحاجة، وتساءلنا فى اليوم السابع، لماذا تركت تلك الملفات التى عثر عليها الشباب المقتحمون دون غيرها من الملفات دون حرق أو فرم؟ لماذا ترك زبانية أمن الدولة هذه المعلومات والملفات عن عدد من الرموز الوطنية والدينية والإعلامية دون غيرها من الملفات؟ إلا أن يكون ذلك متعمدا مقصودا!

تدريجيا بدأ يتأكد فى وعينا أن عدم الاندراج وراء المعلومات والبيانات التى تركتها كوادر أمن الدولة هو السبيل الوحيد للتعامل مع أكاذيب هذا الجهاز المنفلت الذى لا يستحق إلا الاحتقار على ممارساته الشائنة، كرد موضوعى على مؤامراته ضد رموزنا الدينية والوطنية المعارضة التى سعى إلى الطعن فيها وتشويهها دون دليل أو حقيقة بينة.

وإذا كان هذا الجهاز يعتمد فى بياناته ومعلوماته على التتبع وتدوين البيانات الشخصية وتفاصيل المحادثات الإنسانية ليكون منها ملفات مفتوحة للنشطاء والمعارضين، فمن باب أولى أن نكسر تلك القناة الوهمية التى نتلقى من خلالها معلوماته وبياناته على اعتبار أنها معلومات مصدقة لا يأتيها الباطل من أمام أو من خلف، وأن من تطاله أصابع هذا الجهاز لا بد أن يكون آثما مدانا، العكس هو الصحيح، فعلينا أن نحذر من منطق لوم الضحية، التى تعرضت لحمم بركان هذا الجهاز الفاسد، وأصابها فى سمعتها ما أصابها من أذى وتشويه.

إذا كنا حقا نريد مواجهة ومقاومة هذا الأخطبوط الأمنى الموجه الذى أفسد حياتنا على مدى عقود عديدة، فعلينا أن نتجاهل ونشكك فى رواياته ومعلوماته التى تطال الرموز والمعارضين الشرفاء.