نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلى رفيع مساء أمس قوله، إن المصانع المصرية التى تستخدم منتجات إسرائيلية بموجب اتفاق المناطق التجارية المؤهلة "كويز"، الذى وقع برعاية أمريكية، قد استأنفت العمل بعد توقفها بسبب الاحتجاجات سياسية الأخيرة فى مصر.
وأشارت صحيفة معاريف، الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تخشى من أن الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك قد تنال من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين بمنتجع كامب ديفيد عام 1979، والتى دعمتها واشنطن بإعفاء المنسوجات المصنعة فى مصر بمكون إسرائيلى من رسوم الاستيراد الأمريكية.
وقال جابى بار مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية، إن الإمدادات المتجهة إلى المصانع المصرية توقفت خلال الاضطرابات التى شهدتها مصر فى فبراير الماضى، والتى تخللها فرض حظر تجول وإضرابات عمالية وإغلاقات للبنوك والموانئ.
وأضاف المسئول الإسرائيلى، أن العمليات المصرفية لم تستأنف بعد بالكامل فى مصر وأنه مازال هناك عمال مضربون فى بعض المصانع.
وفى السياق نفسه أكد، رمزاى جباى، المسئول عن قطاع النسيج فى اتحاد العمال الإسرائيليين على أن الأعمال استؤنفت بشكل طبيعى تقريبا فى مصانع تل أبيب الموجودة فى المناطق الصناعية المؤهلة فى مصر بعد إن تأثرت بالأحداث.
وأضاف جباى "منذ ما يقارب الشهر أوقفت الكثير من شركاتنا أنشطتها لأن التصدير أصبح مستحيلا بسبب إغلاق الموانئ وإغلاق سيناء والاضطرابات فى شبكة الإنترنت، لكن الآن عاد كل شيء إلى وضعه الطبيعى تقريبا"، موضحا أن إضرابات قطاع الأجور لا تزال تعيق الاستئناف الكامل للعمل فى المناطق الصناعية المؤهلة.
الجدير بالذكر أنه بدأ التعاون المصرى - الإسرائيلى المعروف باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة فى 2005 وهو على غرار اتفاق مماثل بين إسرائيل والأردن يعود إلى أواخر التسعينيات، حيث أنشأت كل من إسرائيل والنظام المصرى السابق فى إطار اتفاقية الـ"كويز" 5 مناطق صناعية يمكن بيع منتجاتها معفية من الرسوم الجمركية ودون نظام الحصص فى السوق الأمريكية، شرط أن تضم مواد إسرائيلية بنسبة 11,2% على الأقل، تقع ثلاث من هذه المناطق الصناعية المؤهلة فى كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.
مصنع غزل – صورة أرشيفية
كتب محمود محيى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
