قرر زياد شيحة وكيل نيابة حوش عيسى بإشراف المستشار أحمد عمر المحامى العام لنيابات البحيرة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل بدمنهور وذلك لفحص المستندات الخاصة بالوحدات السكنية لمشروع إسكان مبارك بمركز حوش عيسى وبيان عما إذا كان المستحقون مطابقين لشروط الاستحقاق من عدمه.
وفى الحالة الأخيرة بيان إذا كان هناك جرائم متعلقة بالمال العام من عدمه من مخالفة الاشتراطات وفى الحالة الأولى بيان المتسبب فيها والمسئول عنها وإذا ارتبطت الجرائم بثمة وقائع تزوير من عدمه وللجنة المشكلة حق الاطلاع على كافة المستندات لمباشرة عملها على أن تتكون لجنة الخبراء من ثلاثة أعضاء مهندسين واثنين حسابين مع استدعاء الأسماء المذكورة من أعضاء لجنة التوزيع الأولى والتظلمات لسراى النيابة عند الطلب وذلك فى القضية رقم 513 إدارى لسنة 2011 المقامة من أسامة قريطم المحامى ضد أعضاء لجنتى توزيع الوحدات السكنية بالوحدة المحلية بمدينة حوش عيسى بسبب تضرر أهالى المدينة من جراء توزيع عشوائى مخالف للائحة، حيث جاءت نتيجة توزيع الوحدات السكنية لعدد من أثرياء المدينة أصحاب العقارات والمحاسيب من أعضاء الحزب الوطنى والمحليات.
وكان شيحة وكيل نيابة حوش عيسى قد استمع إلى أقوال أسامة قريطم وآخرين حول ظروف وملابسات تلك الواقعة فقرر استدعاء كل من: رئيس الوحدة المحلية ومدير الشئون القانونية ومسئول الإسكان ومدير الإيرادات ومسئول الشئون الاجتماعية ورئيس محلى المدينة.
ومن جانب آخر اصطدمت تلك القضية بمتضررى مساكن منطقتى الشونة وخلف مدرسة التجارة لما شاب التوزيع العديد من الوقائع المؤسفة من تزوير واضح ومخالفات بالكشوف الوهمية واتهم العديد من المواطنين المتضررين لجنة التوزيع بضياع حقوقهم المسلوبة وعدم المساواة، حيث إن هناك عدد 540 مستحق بمنطقة الشونة من إجمالى عدد الوحدات 134 وحدة وعدد 139 بمنطقة التجارة من إجمالى 94 وحدة سكنية حيث تساءل المواطنين كيف تتم القرعة مع العلم بأنهم جميعا مستحقون.
وعلى صعيد متصل فقد تقدم العديد من هؤلاء المستحقين بمذكرة لمدير نيابة حوش عيسى طالبوا فيها بعدم إجراء القرعة وقد قرر مدير نيابة حوش عيسى ضم جميع شكاوى المتضررين إلى المحضر ذاته مع التحفظ على جميع ملفات المستحقين والمتضررين وإصدار القرار سالف الذكر وإبلاغ المحافظ ورئيس مدينة حوش عيسى وقسم الإيرادات والعقود بعدم إبرام أى عقود للمستحقين من مشروع مبارك للإسكان بمنطقتى المقابر والزوبعة مع التنبيه بعدم توصيل أى مرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وكذا عدم إجراء القرعة على الأدوار للمساكن الخاصة بمنطقتى الشونة وخلف مدرسة التجارة وذلك لحين انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل من عملها الفترة المقبلة وبيان أسماء المستحقين بكافة المراحل.
