نيابة أمن الدولة تستكمل تحقيقاتها مع "سامح فهمى"

واصلت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، السبت، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال فهمى فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم ظهران والذى اتهم فيه وزير البترول بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وقدم فهمى للنيابة 8 حوافظ مستندات تتضمن عدداً من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التى تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز، وكشف فهمى أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث فى الوزارات الأخرى، وبالتالى مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.

ونفى فهمى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً بأن قطاع البترول فى عهده شهد إنجازات غير مسبوقة، وأوضح بأن هذه الاتهامات كيدية تريد المساس بشخصه وسمعته.
وعن تصدير الغاز إلى إسرائيل وبعض الدول الأجنبية أكد بأن هذه الاتفاقية عادت على مصر والدخل القومى بمليارات الدولارات، وأنه قام ببيع الغاز الطبيعى المصرى بأسعار عالية.