مطالب بوقف الاستفتاء على الدستور قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

حذر جمال غيطاس، رئيس تحرير مجلة لغة العصر، من إجراء استفتاء الدستور، المقرر عقده يوم 19 مارس المقبل، فى غياب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لإعداد جداول انتخابية سليمة باستخدام الرقم القومى، خاصة أن نظام إعداد الجداول الانتخابية له بناء قانونى يعمل بطريقة مستقلة تمنع التعاون مع قاعدة بيانات الرقم القومى.

وقال غيطاس، خلال الندوة التى عقدتها "صوتى مطلبى" اليوم، السبت، بنقابة الصحفيين، نريد تعديلا هيكليا وقانونيا، داعيا لعرض المواد التى يجب تعديلها على قانون مباشرة الحقوق السياسية على المجلس العسكرى، مع الضغط ميدانيا
لتعديل القانون، فيما اقترح جورج إسحق، القيادى بحركة كفاية، إرسال المشروع إلى اللجنة القانونية المختصة بتعديل الدستور.

وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إذا كنا جادين فعلينا أن نقدم المواد التى نرغب فى تعديلها إلى المجلس العسكرى واللجنة المكلفة لوضع مقترحات بتعديل الدستور لبدء تفعيلها مع تأجيل استفتاء الدستور إلى أول الشهر القادم.

وعرض المهندس طارق سعد بدر، مدير استكمال وربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، مشروعا للتعريف على هوية الناخبين وحقهم فى الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومى، مضيفا أنهم مستعدون لتطبيق المشروع فى الاستفتاء القادم.