صحيفة لوبوا:
الخارجية الفرنسية تمنع تصوير الوثائق خوفاً من نشرها فى "ويكيليكس" فرنسى
تعيش الخارجية الفرنسية حاليا حالة من الهلع، خوفاً من ظهور ويكيليكس فرنسى مماثل للموقع الأمريكى الذى يقوم بنشر الوثائق السرية الأمريكية، فى وقت تواجه فيه الخارجية الفرنسية هجوماً شديداً بعد فشلها فى توقع اندلاع الثورات فى تونس ومصر وليبيا.
وذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن تعليمات مشددة صدرت لجميع العاملين بالخارجية الفرنسية بعدم تصوير الوثائق السرية أو البرقيات القادمة من سفراء فرنسا وأجهزة مخابراتها فى الخارج، حتى لا يتم تسريبها إلى موقع فرنسى مشابه لموقع ويكيليكس. وأضافت المجلة أن التعليمات شددت على أن كل من يريد الاطلاع على وثيقة أو برقية سرية، عليه الاكتفاء بالاطلاع على الأصل فقط، مع تفادى تصويرها إلا فى أضيق الحدود، مع التشديد على ضرورة التخلص من الصورة بإعدامها فور الاطلاع عليها.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الفرنسية لم تتوقع حدوث أى شىء فى مصر وتونس، لدرجة أن رئيس وزراء فرنسا فرنسوا فيون، قبل دعوة الرئيس السابق حسنى مبارك لتمضية إجازة أعياد الميلاد الأخيرة فى مصر، وهو نفس الخطأ الذى ارتكبته وزيرة الخارجية المقالة ميشال أليو مارى عندما أمضت إجازة أعياد الميلاد فى تونس، على نفقة رجل أعمال تونسى مقرب من الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على.
فى سياق آخر، وصف مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، لمحطة التليفزيون البريطانية "اى تى فى نيوز"، الجندى الأمريكى برادلى مانينغ، المتهم بتسريب آلاف الملفات السرية، للموقع بأنه "بطل لا مثيل له".
ويدين مؤيدو مانينغ البالغ من العمر (23 عاماً)، اعتقال الجندى فى سجن انفرادى فى سجن كوانتيكو العسكرى فى فيرجينيا. وقال أسانج إن "احتجازه 10 أشهر فى سجن انفرادى يعد معاملة تعسفية". وكان ديفيد كومبز، محامى مانينغ، اتهم السلطات العسكرية الأمريكية أمس الأول، الخميس، بإساءة معاملة موكله.
وكتب المحامى على مدونته الإلكترونية، إن مانينغ ترك عاريا لمدة 7 ساعات داخل زنزانته فى سجن كوانتيكو، مؤكدا أن "هذه المعاملة المهينة لا تغتفر ولا مبرر لها". وقال أسانج: "سواء كانت الاتهامات صحيحة أو غير صحيحة إنه أهم سجين سياسى أمريكى". وأضاف: "إذا كانت الادعاءات صحيحة فهو بطل لا مثيل له".
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نفى الانتقادات. وتابع: «انظروا إلى ما يحدث فى الشرق الأوسط بعد نشرنا بعض الوثائق".
وكان الجيش الأمريكى قرر توجيه 22 تهمة جديدة لمانينغ، الأربعاء، الماضى من بينها استخدام برنامج غير مسموح به فى كمبيوترات حكومية وتهمة مساعدة العدو هى تهمة عقوبتها الإعدام. وأضافوا أن فريق الادعاء العام أوضح للدفاع أنهم لن يطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام.
صحيفة لوموند:
فرنسا تواجه حرجاً سياسياً بسبب انهيار قضية التجسس الصناعى على رينو
واجهت فرنسا حرجاً سياسياً شديداً بعدما قالت شركة رينو لصناعة السيارات، إن ثلاثة مسئولين كبار أقالتهم الشركة فى قضية تجسس صناعى فى يناير الماضى قد لا يكونوا جواسيس، وذلك كما أكدته صحيفة لوموند الفرنسية اليوم.
وقالت وزيرة المالية كريستين لاجارد ان رينو، ثانى أكبر شركة سيارات فى فرنسا، لا بد أن تتحمل "كل العواقب" بعدما اتضح لها أنها قد تكون خدعت. وقد هزت هذه الفضيحة أركان الشركة وهددت فى إحدى مراحلها بإثارة خلاف دبلوماسى مع الصين.
وقال باتريك بيلاتا، مدير العمليات بالشركة، إنه "سيتحمل عواقب" الفشل عند اكتمال التحقيق، بعدما اعترف خلال مقابلة مع صحيفة، أن هناك أسباباً تدعو للشك فى أن رينو تعرضت لتجسس صناعى.
وقال مصدر قريب من رينو، إن بيلاتا سيضطر إلى الاستقالة على الأرجح ليحمى الرئيس التنفيذى كارلوس غصن، الذى يرأس أيضا شركة نيسان موتور شريكة رينو.
وكانت رينو قد أقامت فى يناير دعوى قضائية للاشتباه فى تجسس على برنامج السيارة الكهربائية للشركة، وسط مخاوف من نقل معلومات إلى قوة أجنبية.
ونفى المسئولون الثلاثة المقالون ارتكاب أى مخالفة، وأقاموا دعوى على رينو التى تؤلف بشراكتها مع "نيسان" ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم.
وصرحت لاجارد "ما يهم اليوم هو الوصول إلى الحقيقة وبسرعة، وإذا كانت الشبهات بلا أساس يتعين تطبيق العدالة واستعادة الثقة ودفع تعويض".
ووترت القضية العلاقات بين الحكومة الفرنسية ورينو، إذ تعرضت الشركة التى تملك الدولة 15 بالمائة منها لانتقادات لعدم إبلاغ السلطات بشبهاتها فى وقت مبكر وإجرائها تحقيقاً داخلياً فى البداية.
وهددت القضية أيضا بإثارة خلاف دبلوماسى حين أعلن نبأ الإقالات فى يناير بعدما قال مصدر حكومى، إن المحققين يتتبعون صلة محتملة بالصين فى تحقيقات أولية قبل فتح تحقيق رسمى.
وأصدر وزير الصناعة الفرنسى، اريك بيسون، بياناً أمس نأى فيه بنفسه عن أى لائمة فى القضية. وكان بيسون قد قال فى السادس من يناير فى إشارة إلى التحقيق: "مصطلح الحرب الاقتصادية المبالغ فيه أحيانا هو فى محله".
صحيفة لوفيجارو:
نائبة أوروبية فرنسية تندد بـ"تخاذل" الحكومات الأوروبية تجاه ليبيا
نددت النائبة الأوروبية الفرنسية ايفا جولى بـ"تخاذل" الحكومات الأوروبية تجاه ليبيا، مشيرة فى الوقت ذاته إلى مبيعات الأسلحة الفرنسية والأوروبية لليبيا، خلال اجتماع عام لحزبها حول "الربيع العربى"، وذلك كما أكدته صحيفة لوفيجارو الفرنسية.
وقالت جولى، متحدثة أمام حوالى مائتين من ناشطى حزب الخضر فى مرسيليا جنوب فرنسا: "أود أن أحيى الشعب الليبى على شجاعته فى الموت من أجل أفكاره والقول كفى للظلم".
وأضافت أن "فرنسا باعت لليبيا أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 210 ملايين يورو، والاتحاد الأوروبى باع لليبيا أسلحة بقيمة 343 مليون يورو فى عام 2009 وحده"، مؤكدة أن "ليبيا كانت تملك الوسائل لشراء أسلحة بفضل الأموال الإيطالية والأوروبية".
وذكرت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإيطالى، سيلفيو بيرلسكونى، دفع للقذافى تعويضات بقيمة خمسة مليارات يورو، عن الأضرار التى نجمت عن الاستعمار، لكنها فى الواقع كانت للسيطرة على تدفق الهجرة غير الشرعية".
وقارنت بين هذه المبالغ والمساعدات التى تقدم حاليا لتونس وليبيا وقالت: "إن الأموال التى خصصتها أوروبا مثيرة للسخرية: لقد خصصنا ثلاثة ملايين لتدفق اللاجئين، وتم رفع هذا المبلغ مؤخرا إلى عشرة ملايين، وصوتنا على مبلغ 17 مليوناً لتونس".
وانتقدت النائبة "جولى" وزير العلاقات مع البرلمان باتريك أولييه، مشيرة إلى أنه "يرئس الصداقة الفرنسية الليبية فى البرلمان فى فرنسا"، و"أنه قام بعشرين زيارة صداقة مع الرئيس القذافى تلتها مبيعات أسلحة، أسلحة تطلق النار اليوم على الحشود الليبية"، واعتبرت بقاءه فى الحكومة "تعبيراً عن هذا التخاذل" الذى نددت به.
