واعتبر بدوى أن التعديلات المطروحة هى إحدى المحاولات المبذولة لإجهاض ثورة 25 يناير، حيث قال فى المؤتمر الذى عقده نادى هيئة قضايا الدولة اليوم، السبت، بعنوان "آفاق الدستور المصرى"، "إن اللجنة الدستورية سامحها الله يجب أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه وأن يعترفوا بخطئهم قبل يوم الاستفتاء، بل ويجب أن يمحى هذا اليوم من التاريخ لو تم على النحو الذى حددته اللجنة".
وبرر الفقيه الدستورى موقفه بأن هناك مخططاً يبدأ أولاً بتعديل بعض المواد الدستورية ثم العودة إلى العمل بالدستور المعطل الفاسد، ثم انتخاب مجلسى الشعب والشورى وأخيراً انتخاب رئيس الجمهورية، مبدياً اعتراضه على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية بحجة أن يؤدى الرئيس الجديد أمام البرلمان، مستنداً فى رأيه إلى ما سماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتى تمنح رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى الحق فى تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستعمل على تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة على اختيار أعضاء اللجنة بما لا يضر باختصاصاتها، قائلاً: "هذا التعديل يعنى أننا مسكنا القط مفتاح الكرار".
وتناول بدوى كل من تعديلات المادتين 75 و76 بالعديد من الانتقادات أهمها – على حد قوله - أن المادة 75 هى محطمة لآمال الشعب المصرى وثورته، لأنها جاءت بعكس ما نادت به الثورة من مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أنها حرمت المصريين بالخارج من حق الترشح لرئاسة الجمهورية عندما تكون الزوجة غير حاصلة على الجنسية المصرية.
وفيما يتعلق بالمادة 76، قال بدوى: إن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً، وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسى له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة، أما المخالفة الثانية، حسبما يؤكد، فهى تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقاضى والطعن على أى مخالفة يراها، أما المخالفة الثالثة فتتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
وشهد المؤتمر خلافات عديدة فى الآراء حول التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرا، منها ما يتعلق بحرمان المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى من الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أبدى الفقيه الدستورى دكتور ثروت بدوى والدكتور قسمت الجداوى - أستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس- اعتراضهم على ما انتهت إليه اللجنة الدستورية فى تعديلها للمادة 75 والتى منعت حق الترشح لكل من يحمل جنسية أخرى مؤكدين أن المصريين بالخارج لديهم انتماء ووطنية أكثر ممن يعيش بداخل مصر.
بينما اختلف معهم فى الرأى المستشار أبو العلا النمر عدم اطمئنانه لولاء وانتماء أى شخص يحمل جنسية أخرى غير جنسيته المصرية.
وقال – كيف أطمئن لرئيس يحمل أو تحمل زوجته جنسية أخرى وقد رأينا ما فعلته حرم رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك وما قامت به من أدوار خطيرة رغم كونها مصرية فما بالك بالذى يحمل جنسية أجنبية".
مشيرا إلى أن الخطورة تكمن فى أن نص المادة 75 لم يمنع الرئيس صراحة من الزواج بأجنبية بعد توليه الرئاسة.
فيما شهد المؤتمر خلافا آخر حول رأى الدكتور ثروت بدوى فيما يتعلق برفضه
ليوم الاستفتاء على الدستور، وقوله "بأن جميع الاستفتاءات التى حدثت على مر التاريخ مزورة وأن جميع الثوار يرفضون الاستفتاء "حيث بادره المستشار أشرف زهران – رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق – بمطالبته بضرورة أن يكون حياديا وألا يتحدث باسم جميع الثوار، ورد زهران عليه بقوله "لماذا نفترض سوء النية.. لا أظن أنه سيكون مزورا ولكنه معبر عن الشعب".
فيما أكد اللواء أركان حرب محمد سليمان الذى حضر المؤتمر أن هناك العديد من الجندات الداخلية والخارجية من قبل إيران وتركيا وحزب الله يجب أن نأخذها فى الاعتبار مع ضرورة التصدى لها.
مؤكدًا رغبة القوات المسلحة فى الانتقال الآمن للسلطة فى أسرع وقت حتى تركز على دورها المنوط لها، منتقدًا المطالبة بحل جهاز أمن الدولة لما له من دور كبير فى سلامة وأمن البلاد، وهو ما دفع الدكتور ثروت بدوى للرد عليه بقوله "إن ما حدث من أعمال عنف وتخريب جاء بيد وتخطيط النظام ذاته، لأن الثورة كانت سلمية مائة فى المائة ولم يخل أحد من الثوار بالأمن العام".
