استحكام الأزمة بين "السلع السياحية" وأصحاب البازارات بالأقصر

استحكمت الأزمة بين أصحاب البازارات السياحية بالأقصر، الذين نظم نحو 1000 منهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء تبعيتهم لغرفة المحال والسلع السياحية والحصول على قيمة الاشتراكات التى دفعوها، وبين الموقف الذى اتخذته الغرفة برئاسة محمد القطان، الذى قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "اللى مش عاجبه منهم يروح يغير القانون، أو يشتغل مهنة تانية"، مضيفاً أن جميع البازارات بالأقصر لم تدفع قيمة الاشتراك خلال عامى 2010، 2011 ولا يحق لها المطالبة بالحصول على أى قيمة من اشتراكها.

وأشار القطان إلى وجود 300 بازار فقط من أصل 1720 بازاراً على مستوى الجمهورية هم من دفعوا اشتركاتهم بالغرفة خلال العامين الماضيين، وأن نسبة 30% من اشتراكات أصحاب البازارات والتى تصل قيمتها 500 جنيه سنوياً، تذهب للاتحاد العام للغرف السياحية، وبالتالى فإن قيمة الاشتراك لا تدخل للمحال والسلع السياحية بمفردها ولا تستخدمها فى مصالحها الشخصية، بل تعود بالمقابل على أصحاب البازارات فى وقت الأزمات.

فى المقابل نفى عدد من المحتجين من أصحاب البازارات بالأقصر، ما ذكره القطان عن عدم دفعهم لقيمة الاشتراك لعام 2010، مؤكدين على أن ثورة 25 يناير كانت فقط هى الحائل بينهم وبين دفع إشتراكات العام الحالى، مشيرين إلى أن الغرفة لم تقف بجانبهم وقت الأزمة الأخيرة التى تعرضوا لها وتضرر عدد من البازارات بالأقصر وتعرضها للسرقة ولم نجد أحد من أعضاء الغرفة بجوارنا.

وأكدوا على استمرار مطالبتهم بالتبعية للغرفة التجارية، حتى وإن لم يتمكنوا من الحصول على قيمة اشتراكهم فى غرفة السلع السياحية، وأنهم سيرفعون مطالبهم لرئيس الوزراء عصام شرف، وللجنة حقوق الإنسان ولكافة المسئولين لتحقيق مطلبهم.