أمريكا وفرنسا تسعيان لاستصدار "قرار أممي" ضد لبنان

قالت مصادر من الأمم المتحدة أن كلا من أمريكا وفرنسا عملا خلال اليومين الماضيين بجهود حثيثة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار تحت الفصل السابع ضد الوزراء اللبنانيين الذين رفضوا الاستجابة لطلبات من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى.

وكشفت المصادر لجريدة "السياسة" الكويتية عن أن مندوبى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فى مجلس الأمن عقدوا مساء الاربعاء - الخميس اجتماعا مع عدد آخر من الديبلوماسيين الحلفاء الغربيين فى المنظمة الدولية لتدارس رفض الوزراء اللبنانيين طلبات المدعى العام للمحكمة الدولية بلمار، بعدما اعتبروا هذا الرفض "شأنا خطيرا للغاية فى ظل القرار 1757 القاضى بتشكيل المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والداعى فى نهاية المطاف إلى استخدام القوة لإنفاذ قرارت الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأعلنت المصادر أن "دولاً عربية دخلت خلال اليومين الماضيين على خط هذا الموضوع الذى ينظر إليه المجتمع الدولى كتمرد عليه وعلى قراراته، فى محاولة لدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف متشدد حاسم من رفض المسئولين اللبنانيين الأربعة التجاوب مع الادعاء العام الدولى لأنهم كما يبدو، واقعون تحت سيطرة حزب الله".

ونقلت مصادر اللوبى اللبنانى عن مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن "إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى تقريره الجديد بشأن تنفيذ القرار الدولى 1701، إن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى تشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، فى انتهاك للقرارين 1559 و1701. إن إعلان الأمين العام هذا "يدعم بقوة أى قرار جديد لمجلس الأمن تحت البند السابع لمحاسبة رافضى التجاوب أو التعاطى مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويضع معارضى المحكمة وجها إلى وجه مع المجتمع الدولى المصمم، على أن تصل إجراءات المحكمة إلى نهايتها".

يذكر أن الوزراء اللبنانيين الأربعة فى حكومة تصريف الأعمال فى لبنان وهم الوزراء الأربعة هم شربل نحاس، جبران باسيل، زياد بارود، وغازى العريضى كانوا قد رفضوا فى وقت سابق طلبات للمدعى العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار بتقديم وثائق ومعلومات أكدوا أنه لا دخل لها فى التحقيق وتعد تدخلا فى الشأن اللبنانى.