تستمع نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، غداً السبت إلى أقوال المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهمه بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل ولـ 6 دول أوروبية أخرى بأبخس الأسعار والمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد استمعت يوم الأربعاء الماضى إلى الوزير فى 7 وقائع خاصة بتصدير الغاز إلى 7 دول من شرق حوض البحر الأبيض المتوسط من بينها إسرائيل وتركيا وأسبانيا ولبنان والأردن، وطلب الوزير من النيابة بيانًا بالوقائع السبعة محل التحقيقات للاطلاع عليها وتقييمها والرد بالمستندات لأن جميع هذه الوقائع إما قوانين أو اتفاقيات.
وسألت النيابة الوزير عن ظروف التعاقدات مع هذه الدول والأسعار التى تم الاتفاق عليها مقارنة بالأسعار العالمية، فأجاب الأخير بأن تصدير الغاز كان بناء على اتفاقيات وتم البيع بالأسعار العالمية وقدم جدول إحصائى مدون به الأسعار العالمية والفروق بينها وأن سعر الغاز الطبيعى المصرى المصدر يتناسب مع هذه الأسعار العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة