محمود ترك يكتب: سقط النظام ولكن كيف نسقط باقى مشاكل مصر؟

◄◄ يجب بناء النظام الجديد على ثلاثة مرتكزات أساسية هى العدالة الاجتماعية وقوة القانون والشفافية
تتساقط مكونات النظام المخلوع التى كانت ترتكز على كل ألوان الفساد فى استمرارها وسوف تظل تتساقط يوماً بعد يوم، ولكن مشكلات مصر لم تسقط بعد ومازالت باقية تمثل قنبلة موقوتة إن لم نبدأ فوراً فى التعامل معها، فالفقر والبطالة والعشوائية وديون مصر الداخلية والخارجية وانهيار البنية التحتية ومشكلة أزمة المياه وأزمة الغذاء وسوء التعليم وتردى الخدمات الصحية مازالت كلها باقية، وهنا يواجهنا كشباب ثورة 25 يناير التحدى الأكبر، فلقد قمنا بالخطوة الاولى وهى إسقاط النظام ولكن يبقى علينا الأهم وهو التأسيس لنظام آخر يبدأ فوراً بالتواجد بالتوازى مع عملية سقوط النظام المخلوع ويعمل فوراً على حل هذه المشكلات، ويتم بناء هذا النظام على ثلاثة مرتكزات أساسية هى العدالة الاجتماعية وقوة القانون والشفافية ويكون الميكانيزم المحرك له هو الإيمان بقوة الإنسان المصرى وأنه هو مصدر ثروة مصر فى إطار من المشاركة المجتمعية لكل أطراف المجتمع المصرى دون إقصاء أى طرف منه، والبدء فى مرحلة بناء مصر التى نحلم بها من خلال خارطة طريق تشبه مشروع مارشال لإعادة أعمار أوروبا تتكون أبرز نقاطها من:

- محاربة الفساد والقضاء على البيئة الحاضنة له.
- بدء حالة من الحوار المجتمعى الدائم يفرز احتياجات المجتمع الحقيقية.
- طرح مشروع قومى لإعادة بناء مصر وتصور كامل له يشترك فيه كل حكماء وعلماء مصر ويتناسب مع البيئة المصرية ويتم من خلاله التخطيط لاحتياجات التعليم والتخطيط الجغرافى ويتم تسخير كل طاقات المجتمع لإنجازه حتى تكون مصر فى المكانة اللائقة بها.
- البدء الفورى فى إيجاد وتطبيق حلول وسياسات تتعامل مع مشكلة البطالة والفقر بشكل عاجل حتى لو كانت الاتجاه إلى استخدام الطاقة البشرية المتعطلة عن العمل فى مشروعات قومية زراعية أو صناعية.
- البدء فى حملات توعية يكون هدفها الأول إعادة بناء الإنسان المصرى وإعادة تشكله سياسياً وثقافياً وسلوكياً، وإعادة الثقة له بأن له دوراً أساسياً ومحورياً فى صناعة مستقبل مصر.
- تفعيل مفهوم العدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى للحياة الكريمة وتكون الأولوية فى المرحلة القادمة لقطاعات التعليم والصحة والقضاء.
- العمل على مفهوم قوة القانون وضمان أن يطبق على المسؤول قبل الفرد العادى وأن يكون الاثنان متساويين ولا يوجد أى استثناءات.
- الاعتماد على ثقافة الحوار وتقبل الآخر فى الحياة بدءاً من التعامل داخل الأسرة المصرية وصولاً إلى أعلى مستويات التعامل الرسمى داخل الدولة.
- الإيمان بأن الإبداع والاجتهاد لا يمكن أن يتواجد إلا فى ظل جو من الحرية التى يكون الرقيب الوحيد عليها هو قيم المجتمع وليس جهازا أمنيا.
- ترسيخ ثقافة المشاركة ليس فقط بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وإنما أيضا بالترشيح للمجالس المحلية ومجلسى الشعب والشورى وأن ضمان أن تكون السياسات تعبر عن جميع قطاعات المصريين أن يتواجد مختلف القطاعات داخل مراكز صنع واتخاذ القرار.