بعد انقضاء 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وحكومته برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وبعد أن أدى 11 وزيراً جديداً فى حكومة رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء الماضى، اجتمعت الحكومة بتشكيلتها الجديدة التى شملت مختلف التيارات، صبيحة اليوم التالى، وتعهدت حكومة تسيير الأعمال الحالية فى أول اجتماع لها، بتحقيق الأهداف التى من أجلها قامت الثورة، والمتمثلة فى الإصلاح السياسى وتأكيد تفعيل العدالة الاجتماعية بين كل أفراد الشعب المصرى، لكنها ( أى الحكومة) ربطت ذلك بضرورة استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادى فى كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع.
تغيرت نبرة الحكومة التى كانت تتسم بالرتابة والإيقاع الرسمى البطىء والبعيد عن الشارع فى عهد ما قبل ثورة 25 يناير الماضى، وظهر أن «شفيق» أراد استخدام صيغ وأساليب جديدة فى التعامل مع الوضع الراهن لاسترجاع الثقة للحكومة والعمل على حل المشكلات التى تواجه الجماهير، فمثلاً بدأ منذ اللحظة الأولى بتغيير الصيغة البروتوكولية المعتادة فى أول اجتماع للمجلس، وأصر على عدم جلوس الوزراء بالأقدمية، وهو ما فسره الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، للصحفيين، بأن «شفيق» قرر أن يكون جلوس الوزراء بالترتيب الأبجدى، وليس بالأقدمية كما كان متبعاً من قبل، لتحقيق التعارف والارتباط بين الوزراء القدامى والجدد. وتأكيداً على هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مالى إضافى، لوزارة الخارجية، تم وضعه تحت تصرف البعثة الدبلوماسية المصرية فى ليبيا لاستخدامه فى تأجير وسائل نقل للمواطنين المصريين من داخل ليبيا، حيث تنتظرهم عند منفذ السلوم أتوبيسات أخرى لنقلهم إلى مدينة مرسى مطروح، وهو التصرف الذى استبشر معه الجميع خيراً، وأعاد جزءاً كبيراً من الثقة بعدما تفننت الحكومات السابقة فى إهدار حقوق وكرامة المصريين فى الدول العربية قبل الأجنبية، حيث كانت السفارات عبارة عن «مبان» لا تدافع عن حقوق المصريين وتضرب بأنّاتهم واستغاثاتهم عرض الحائط.
لكن على ما يبدو، فإن «شفيق» سيعانى خلال الأسابيع القادمة من كثرة المطالب الفئوية، خصوصاً بعد ما صرح لوسائل الإعلام بأن «مكتبه مفتوح لأى مواطن لديه شكوى أو باحث عن حقه»، وهو ما تعامل معه المواطنون بجدية كبيرة، وجد معه الموظفون فى مكتبه معاناة شديدة، وهو ما يؤكد أن هناك تعليمات مشددة لموظفى مجلس الوزراء بالتعامل بحرص مع من لديه شكوى، حتى أن تدخل الأمن والشرطة العسكرية كان بحذر، ووصل عدد الذين يريدون مقابلة رئيس الوزراء (شخصياً) من المواطنين، يوم الخميس الماضى فقط، إلى نحو ألف مواطن.
إذن، حكومة «شفيق» رغم إدراكها صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتفهمها لأسباب تشكك المواطن المصرى فى السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية على ضوء الخبرات السلبية السابقة، قبلت التحدى، وأكدت أنها ستجتهد من أجل فتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة بينها وبين الشعب، فهل ستنجح فى ملاحقة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وتتبنى برنامجاً علمياً واضحاً لتنفيذ الأهداف التى يطمح إليها الشعب المصرى؟ وهل سيرتبط ذلك بجدول زمنى يمكن متابعته ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم فى الإنجاز؟
