قضاة مجلس الدولة: التعديلات الدستورية لا تمنع المرأة من الترشح للرئاسة

نظم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ندوة تحت عنوان "نحو الدستور الجديد"، حاضر فيها كل من المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التى أجرت التعديلات الدستورية الأخيرة.

تحدث المستشار أمين المهدى عن حكم القسم الذى يؤديه رئيس الجمهورية والوزراء ونواب مجلسى الشعب والشورى، مؤكداً أن هذا القسم يتضمن دائماً أحكاماً موضوعية والتزاماً على مؤديه، وليس مجرد طقس من الطقوس الشخصية، مشيرا إلى أن الشعب دائماً مصدر السلطات والسلطات للشعب، وأن التعديلات الدستورية التى أجراها نظام مبارك أخرجت الدستور من النظام الجمهورى إلى التوريث والملكية، وكل من قام على تلك التعديلات من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان قد خالفوا القسم وخانوا الأمانة والعهد أمام الله.

وأشار أحمد كمال أبو المجد إلى أن قانون الطوارئ يعصف بكافة المواد والنصوص الأخرى للدستور التى نصت على الحقوق والحريات، متوقعاً أنه خلال العشر سنوات القادمة سيتم تعديل ما يزيد عن 60% من دساتير العالم، موضحاً أن هناك ثلاثة أخطار تواجه الأمة المصرية الآن، أولها الانفلات الأمنى، وثانيها الأزمة الاقتصادية، وثالثها الهوس فى البلاغات الكيدية والعشوائية.

وقال الدكتور عاطف البنا، عضو اللجنة التى أجرت التعديلات الدستورية الأخيرة، إن تلك التعديلات أُعدت فقط لمرحلة انتقالية لحين عمل تعديلات على نطاق واسع ووضع دستور جديد يشارك فيه العديد من ممثلى فئات المجتمع، مشيراً إلى أننا نعيش الآن فترة الشرعية الثورية، فالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ترك السلطة كلياً، سواء كان تخلى أو تنحى أو تنازل أو استقال، فاللفظ غير مؤثر، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى السلطة باعتباره جزءا من الثورة، انضم لها وتعهد أمام الشعب بتنفيذ مطالبها.

ووصف البنا انتخابات مجل الشعب الأخيرة بأنها ليست انتخابات شابها تزوير، وإنما كانت عملية تزوير شابها الانتخابات، مؤكداً أن التعديلات الدستورية الأخيرة لن تمنع المرأة من الترشح فى الانتخابات الرئاسية كما ادعى البعض.