فهمى: 4 إجراءات تضمن استقرار البورصة عند استئناف العمل

أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عودة العمل بالبورصة المصرية يحتاج إلى اتخاذ 4 قرارات مهمة للحفاظ على المساهمين، أولها تدخل البنك المركزى بصفته مشترى، بالإضافة إلى تدخل البنوك والشركات القوية لشراء أسهمها بالبورصة، وإلغاء تعاملات الشراء بالهامش والكريدت وعدم ضغط شركات السمسرة على العملاء لبيع الأسهم.

وقال فهمى خلال اجتماع لجنة التشريعات أمس الأول، إن البنك المركزى له الحق فى التدخل بالسوق المفتوحة "البورصة" سواء بالبيع أو الشراء، وفقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وذلك بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين طلبات البيع والشراء، وطالب فهمى هيئة سوق المال والبورصة المصرية عدم فرض غرامات على الشركات التى تتجاوز مدة ملكيتها لأسهم الخزينة أكثر من عام تيسيراً عليها لدعم البورصة.

وأضاف فهمى أن هناك قوانين تشريعية اقتصادية تعكس الانحراف بالسلطة التشريعية، ومنها قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات العامة، لافتا إلى أن هذا القانون يكرس الرشوة والفساد، ويقضى على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

وطالب فهمى بضرورة إقرار قانون الشركات الموحد، والذى تطالب به شركات القطاع الخاص، من توحيد المعاملة القانونية لجميع الشركات، بالإضافة إلى توحيد الإطار التشريعى للمشروعات السياحية.