عمرو عز يكتب: ملامح مصر التى نريدها بعد الثورة

◄◄ مطالبون بوضع نظام جديد يشمل كل ما كنا نحلم به من دولة مدنية تحكمها مؤسسات قانونية قوية فيها فصل بين السلطات ومراعاة كاملة للعدالة الاجتماعية واهتمام بالعلم والعلماء
انتهت المرحلة الأولى من الثورة المصرية وانفسخ العقد الاجتماعى بين الشعب ونظامه الحاكم، وأصبح علينا أن نرسم ملامح العقد الاجتماعى الجديد الذى يرجوه الشعب ودفع ثمنه مقدما بآلاف المصابين ومئات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن تنال بلدهم حريتها من النظام الذى حولها إلى سجن كبير.

المرحلة الثانية من الثورة بدأت بخلع الرئيس السابق وتولى المجلس العسكرى زمام الأمور، وهى المرحلة الاصعب حيث إننا مطالبون بوضع نظام جديد للدولة يشمل كل ما كنا نحلم به وكنا نقاتل من أجل وجوده: دولة مدنية تحكمها مؤسسات قانونية قوية فيها فصل بين السلطات ونظام ديمقراطى حقيقى وبناء مكانة اقتصادية قوية مع مراعاة كاملة للعدالة الاجتماعية، واهتمام كبير بالعلم والعلماء واهتمام بالطاقات البشرية التى تتميز بها مصر واستعادة للمكانة الاقليمية التى فقدناها بسبب الضعف والوهن الذى أصابنا على مدار سنين كثيرة من الفساد والجهل.

كما كنا نفعل فى مرحلة ما قبل التغيير من دراسة لتجارب التغيير فى العالم واستفدنا منها كثيرا فى صنع ثورتنا المصرية المميزة فى هذه الفتره نقوم بدراسة متأنية للمراحل الانتقالية التى مرت بها دول أخرى فى ظروف مشابهة لنعرف ما قاموا به من إيجابيات يمكن أن نستفيد منها، وسلبيات يمكن أن نتجنبها وكيفية معالجتهم لكثير من الأمور الهامة مثل ماهية تعاملهم مع ملف الفساد وكيفية وضع حلول للقضاء عليه.

عن الدستور فى المرحلة الانتقالية يمكن وضع وثيقة دستورية تتضمن مطالب الثوار وتكون مؤقتة ومحددا موعد لانتهاء العمل بها تدار بها المرحلة الانتقالية.

وهناك سيناريو آخر، وهو أقرب إلى التنفيذ على أرض الواقع وهو تعديل بعض مواد الدستور القديم المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية والترشيح للانتخابات الرئاسية ومدد بقاء الرئيس فى السلطة وغيرها من المواد المتصلة مباشرة بالعملية الانتخابية وصلاحيات الرئيس، هذا بالتزامن مع تعديل بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية مع العمل بهذا الدستور بشكل مؤقت ولكن لا تكفى الوعود بأن هذا الدستور مؤقت وأن السلطة التشريعية القادمة سوف تقوم بعمل دستور جديد، يجب أن يشتمل هذا الدستور على:
1 - نص صريح بأن العمل بهذا الدستور مؤقت وتحدد المدة التى يكون فيها هذا الدستور صالحا للعمل به، وأنه سيتم استبداله خلال هذه المدة بدستور جديد.
2 - أن توضع وثيقة ملحقة بالدستور تتضمن مطالب الشعب وتؤكد على مكتسبات الثورة وترسم صورة لملامح الدستور القادم.

أرى أن الافضل للمرحلة الحالية وجود مجلس رئاسى يتكون من 3 أشخاص، شخص منهم عسكرى واثنان مدنيان يفضل أن يكونوا من جهات قضائية، وذلك لان الحيادية مهمة جدا فى هذه المرحلة الحرجة، تكون مهمتهم قيادة الدولة فى مرحلة انتقالية يتم التجهيز فيها لانتخابات برلمانية حقيقية تعبر بشكل صحيح عن إرادة الشعب المصرى وذلك بعد إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإعطاء فرصة مناسبة للجميع للعمل فى بيئة سياسية صالحة، مع الإعداد لدستور جديد يتبنى النظام البرلمانى فى إدارة البلاد، وهذا لكى لا تتم الانتخابات البرلمانية بشكل سريع فتفرز نفس الكيانات التى كانت موجودة قبل الثورة والتى لا تعبر بشكل حقيقى عن إرادة الشعب.

أرى أن تكون إدارة الدولة بنظام رئاسى ذات صلاحيات محدودة ويكون مؤقتا وممهدا لنظام برلمانى ويمكن هذا بوضع مواد فى الدستور الجديد تعمل لفترات محددة وتستبدل تلقائيا بمواد أخرى موجودة فى الدستور بعد انتهاء العمل بها.