بعد أن أصبح فى حكم المؤكد أن الرئيس السابق المنحى من قبل الشعب يمتلك أرصدة مالية تقدر بمليارات الدولارات واليورو من واقع ما أعلنت عنه دولة سويسرا وبعض الدول الغربية الأخرى، وما تناولته وسائل الإعلام بأنواعها، فليس من الحكمة ولا المنطق أن نقتصر على توجيه اتهام التربح والاستيلاء على المال العام المملوك للشعب على الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين فقط دون أن نقترب من الرئيس الذى يعد رأس النظام، والذى لولاه ما كان هؤلاء قد أُتيح لهم المناخ المناسب الذى ساعدهم ودفعهم إلى أن يستولوا على أكبر قدر من أموال الشعب، ويودعوها فى بنوك الدول الأجنبية إيمانا واعترافا منهم بأنها أموال حرام، لأنها لو كانت حلالا نتيجة عملهم وكفاحهم ما كانوا تخوفوا من أن يودعوها فى البنوك الوطنية بوطنهم.
لذا فمن الواجب الوطنى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن لا تكون لديه أى حساسية فى أن يفتح ملف ثروات الرئيس السابق التى بالخارج، ومطالبة الدول التى بها هذه الأموال باتخاذ اللازم نحو تجميدها وعدم التصرف فيها، على اعتبار أنها أموال عامة تم الاستيلاء عليها بحكم منصبه وليس إلا.
مبارك
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
