عبد المنعم أحمد خليف يكتب: مطالب الثورة وحكومة شفيق

لقد تداعت الأحداث فى الساعات الأخيرة، وكان آخرها استقالة الإعلامى المعروف الأستاذ محمود سعد من التليفزيون المصرى الحكومى, إلى وصول النقم على حكومة الفريق أحمد شفيق إلى مرحلة خطيرة دعت البعض إلى الرجوع إلى ميدان التحرير مرة أخرى, ولذلك فنحن نهيب بالقوات المسلحة الاستجابة إلى مطالب الشعب فى توقيت حساس وخطير.

1- الإتيان بوزارة تسيير أعمال تكنوقراط مقبولين شعبيا.

2- فتح كل ملفات الفساد بداية برئيس الدولة السابق الرئيس مبارك وأسرته والوزراء السابقين والمسئولين فى الدولة.

3- الإسراع بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بوضعها تحت إشراف القوات المسلحة، مع إبعاد كل العناصر الفاسدة بداية من المسئولين الكبار انتهاء بالضباط والعساكر، وتلقيم وزارة الداخلية بضباط من الشرطة العسكرية والجيش، وفتح باب القبول فى وزراة الداخلية لاختيار أكفأ الشباب للالتحاق بصفة مستعجلة بوزارة الداخلية, على أن تكون هذه الإجراءات بصفة مستعجلة وسريعة جدا حفاظاً على الأمن الداخلى، والذى وصل لمرحلة مزرية فى الأيام الأخيرة.

ولكى ترجع هيبة الشرطة مرة أخرى، ويستقر الأمن الداخلى، واقترح أن تكون البداية بإحالة كل المسئولين المتورطين بالداخلية إلى التحقيق والقضاء العسكرى فورا.

4- إشراك مستشارى محكمة التقض فى التحقيقات الجارية فى مكتب النائب العام مع كبار الفاسدين والوزراء لما لهم من خبرة قضائية عظيمة، ولكونهم شيوخ القضاة فى مصر.

5- البدء فورا فى تسيير شئون الحياة العامة، وإرجاعها إلى وتيرتها الطبيعية من فتح المدارس والجامعات والمصانع والشركات، مع التعامل بشدة مع أى مظاهرات فئوية لضررها على الأمن العام الداخلى.

6- تشكيل مجلس رئاسى مشكل من مدنيين وعسكريين لحكم مصر خلال الفترة الانتقالية، والتى اقترح ألا تقل عن سنة وألا تزيد عن سنتين, مع فتح الحرية الكاملة لإنشاء أحزاب وإعطائها الحرية الكاملة فى الانتشار والدعاية وعرض برامجها، والقيام بأنشطة سياسية بحيث تكون القوى السياسية مستعدة لانتخابات برلمانية صحية ورئاسية ومحلية.

7- إصدار إعلان دستوى مؤقت يحكم البلاد والعباد بدلا من الاكتفاء بترقيع الدستور البالى والموقوف العمل به, على أن يكون إنشاء دستور جديد هو من مهام جمعية تأسيسية تشكل فيما بعد وقبل انتخاب البرلمان والرئيس والمجالس المحلية.