خبير: قطاع المقاولات يواجه 4 مشاكل تقودها للركود

أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن قطاعات اقتصادية ستواجه ركودا حاليًا وتحتاج إلى إعادة صياغة لدورها الاقتصادى، وعلى رأسها قطاعات المقاولات وصناعات مواد البناء، وهذه القطاعات ستعانى من مشكلات عديدة منها:

أولا: مواجهة هذه الشركات لضغوط تقليص هوامش ربحيتها من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يتوقع أن يرتبط بسياسات تسعيرية جديدة، مع وضع ضوابط أكثر تشددًا لمواجهة الضغوط الاحتكارية.

ثانيا: إمكانية أن تشمل إجراءات الفترة المقبلة قيودًا على تصدير مواد البناء لتخفيض أسعارها محليًا، بالإضافة إلى إمكانية تعديل السياسات الضريبية على إيرادات شركات المقاولات سواء من أعمالها المحلية أو من الأعمال خارج مصر.

ثالثا: وجود إمكانية لإلغاء بعض المشروعات التى تم الحصول عليها بالأمر المباشر محليًا، أو إلغاء مشروعات ببعض الأسواق التى تعانى من اضطرابات فى المنطقة، واحتمالية أن تواجه هذه الشركات منافسة جديدة محليًا بعد رفع معدلات الغطاء السياسى لبعضها، مما سيزيد من الضغوط على هوامش ربحيتها.

رابعا: الضغوط العمالية لزيادة المزايا والبدلات خلال الفترة الحالية فى كلا القطاعين، وإمكانية مواجهة صعوبات فى معدلات التحصيل للمستحقات، خصوصًا من العملاء فى المشروعات المحتمل توقفها.

خامسا: احتمالية حدوث تغيير فى هياكل الملكية أو الإدارة العليا لبعض من هذه الشركات، خصوصًا مجموعة شركات "العز"، رغم هذه الصعوبات إلا أن الفترة المقبلة تؤكد أنها ستكون أكثر واعدية بالنسبة لهذه الشركات من عدة نواح: أن معدلات الانفاق الاستثمارى للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لإبراز إصلاحات بنائية فى الهيكل الاقتصادى، وأن الزيادة فى حركة البناء سترفع من معدلات الطلب على الخدمات، وعودة المشروعات المتوقفة حاليًا، وتفكير الشركات فى توسعات رأسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات وصناعات مواد البناء.

وأضاف محسن عادل: أرى أن شركات مثل أوراسكوم للإنشاء ومختار إبراهيم ومصر للألومنيوم والحديد والصلب والقومية للأسمنت وأسمنت قنا ومصر بنى سويف للأسمنت وأسمنت سيناء والكابلات الكهربائية قد تكون أكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى المتوسط فى ضوء استقرار الهياكل المالية والإدارية الخاصة بها بالإضافة إلى مرونتها الاستثمارية التى ستدعم من قدراتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية.