خبراء: ثورات المنطقة تحول الجامعة العربية من ملتقى للأنظمة لصوت الشعوب

رياح التغيير التى بدأت تجتاح الوطن العربى كما أطلق عليها عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لم يقتصر تأثيرها على الإطاحة بالنظم الديكتاتورية التى تحكم منذ عقود طويلة، وإنما امتدت وانعكست بشكل واضح على عمل أقدم منظمة إقليمية فى المنطقة وهى الجامعة العربية والتى كان الجميع يتهمها بـ"الشيخوخة".

فقرار الجامعة العربية السريع بوقف مشاركة وفود ليبيا فى اجتماعاتها والتلويح بفرض حظر جوى عليها اعتراضا على انتهاكات نظام معمر القذافى تجاه شعبه يراه المراقبون قرارا جريئا يخرج بالجامعة عن كلاسيكياتها فى الإدانة والشجب والاستنكار إلى التحرك بإيجابية فى الواقع العربى.

قال مصدر دبلوماسى عربى لـ"اليوم السابع" إن هذا القرار وجه رسالة مباشرة إلى الدول العربية إن الجامعة لن تسكت بعد ذلك على أى تجاوزات من الأنظمة تجاه شعوبها، وأن عليها أن تستجيب إلى رغبات الجماهير المشروعة، وأن الجامعة العربية بعد ثورة مصر اختلفت كثير عن مواقفها قبلها.

وأوضح المصدر الذى حضر اجتماعات مجلس الجامعة العربية الأخيرة أن الجامعة كانت صرحا يجمع الأنظمة العربية واليوم بعد سقوط شرعية هذه الأنظمة نتيجة التحركات والثورات الشعبية فلابد من إعادة هيكلة الجامعة بما يضمن أن تكون الشعوب العربية ممثلة داخل قاعات الجامعة وأن يكون لها صوتا مسموعا.

وعن الدعوة الفورية التى وجهها الأمين العام عمرو موسى والذى سيغادر منصبه فى غضون شهر بضرورة تطوير الجامعة بما يتلاءم مع التطورات الجديدة أكد المصدر أن هذه الدعوة جاءت متأخرة رغم أنه أشار إليها مرارا، ولكن كانت الحكومات العربية وقتها لا تسمع إلا صوت السلطة، مطالبا بضرورة أن تأخذ الدول العربية هذه الدعوة بمحمل الجد هذه المرة، لأن التغيير لم يعد خيارا لهم وإنما إلزاما عليهم.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة التى تعمل بميثاق 1945 لابد أن تتطور حتى تتواكب مع متطلبات الشعوب العربية، لأن ميثاق الجامعة يقوم على ازدواجية خطيرة تقوم على السيادة القطرية، وتشترط عدم التدخل فى شئون الدول الداخلية، وبالتالى فقد تمت إدارة جامعة الدول العربية منذ نشأتها فى 1945 على أساس ازدواجيةٍ بين المؤسسية التى تفوق الوطنية، والسيادة الفردية للدول الأعضاء.

وقد جاءت المحافظة على السيادة الفردية كما يقول المراقبون من الرغبة الطبيعية عند النخب الحاكمة للحفاظ على السلطة والاستقلال فى اتخاذ القرارات.

وتعليق عضوية ليبيا الفورى هذا فتح الباب أمام أن الجامعة لأول مرة تعادى نظاما عربيا وتنحاز إلى شعبة واعتبرها السفير هانى خلاف أول سابقة من نوعها تتعامل فيها الجامعة بهذه الإيجابية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتخذ مثله فى تاريخ العمل العربى المشترك منذ قرار تعليق عضوية مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 1979.

وأوضح خلاف أن الجامعة العربية بدأت تتحسس الطريق الصحيح، مؤكدا أنه لن يتم إلا بتعديل ميثاقها والذى يقف أمام حياديتها والتطوير بما يسمح ببحث حالات التعسف والفساد والانتهاكات فى حقوق الإنسان وحقوق الشعوب داخل اجتماعات الجامعة العربية.

وأكد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار بالتعديل، مقترحا ضرورة أن يسمح الميثاق بمشاركة منظمات المجتمع المدنى وما يمثل الشارع السياسى بما فيه من معارضة، وأن يسمح لها بشكل أو بآخر بطرح توصيات يتم اتخاذها فى الاعتبار عن إقرار القرارات العربية حتى نضمن أن يكون هناك صوت للشعوب داخل منظمة الجامعة العربية.