تراجع الاحتياطات الدولية بالبنك المركزى

كشف أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011 مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.

ويرجح الخبراء هذا التراجع إلى استخدام البنك المركزى جانباً من الاحتياطى للحفاظ على استقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، والذى بلغ مؤخرا حوالى 5.88 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع، وأشار التقرير إلى أن الاحتياطى خلال يناير الماضى ارتفع بحوالى 2.3% عن مستواه فى يناير 2010. وكان قد سجل فى ديسمبر من العام نفسه حوالى 36 مليار دولار بزيادة 0.4 مليار دولار عن شهر نوفمبر 2010.

ولفت إلى ارتفاع إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 936.5 مليار جنيه بزيادة حوالى 11.6% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق 2009، كما بلغ إجمالى السيولة المحلية 936.4 مليار جنيه مرتفعة بحوالى 12.8% خلال الشهر نفسه من عام 2009.

ونوه التقرير بأن إيرادات قناة السويس بلغت 416.6 مليون دولار خلال يناير 2011 مرتفعا بحوالى 8.6% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام 2010، وبالنسبة للصادرات السلعية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى خلال أكتوبر 2010 بنسبة 53%.

وقد سجلت الصادرات خلال أكتوبر الماضى 2.99 مليار دولار مقابل 2.134 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه بمعدل زيادة قدرها 3%، بينما سجلت الواردات السلعية خلال أكتوبر 5.213 مليار دولار لترتفع إلى 213ر5 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه بزيادة 27%.