العاملون بشركة «مصر للبترول» كشفوا عن مستندات تثبت رسم فهمى مخططاً لبيع أصول الشركات بشكل تدريجى حتى يتم تصفيتها نهائياً وتكون عبارة عن مجموعة من الموظفين الإداريين، عاجزة عن تسويق المواد البترولية.
بدأ مخطط الوزير ببيع الشركة بنظام حق الانتفاع الذى يعطى صلاحيات عقود البيع، حيث تساهم اتفاقيات حق الانتفاع بإمداد شركة السهام البترولية بوسائل النقل المختلفة ومستودعاته وعملائه ومتعهديه على الرغم أن شركة «السهام» تمتلك وسائل متطورة وحديثة بالإضافة إلى امتلاكها مقومات ووسائل تؤهلها لممارسة هذا النشاط.
وأرجع نص الاتفاقية التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها هذه الامتيازات وغيرها إلى امتلاك «مصر» نسبة 40 % من «السهام»، وذلك بالمساهمة بحصة عينية عبارة عن أرض فضاء ومخازن وورش و(107) سيارات خاصة بنقل المنتجات البترولية، فأصبحت الشركة الثانية هى المالكة لهذه السيارات وتتولى تشغيلها فى نفس النشاط، ويحق نقل جميع العقود المبرمة بين «مصر للبترول» ومقاولين إلى «السهام»، بناء على الاتفاقية، كما تضمنت تسديد الشركة المالكة الأصلية نسبة 10 % من إجمالى قيمة النولون المسدد للمقاولين لحساب «السهام» نظير قيامها بتشغيل المقاولين، كما يلزم الاتفاق الطرف الأول بتحمل ضريبة المبيعات.
كذلك تحصل شركة «السهام» على عمولة تقدر بنسبة 25 % من أعمال النقل للفئة الموحدة للنقل والتخزين المستردة من الهيئة المصرية العامة للبترول عن الكميات التى يتم نقلها داخل وخارج الكردون بوحدات النقل المملوكة لشركة مصر للبترول، على أن تسرى نسبة الـ25 % الخاصة بمنتج الكيروسين على منتج الترباين ويتحمل المالك الأصلى كل مصاريف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار المطلوبة وأجور العاملين التابعين له.
كما تعتزم «مصر للبترول» بيع مستودعها بمسطرد بما فيه من أراضٍ وصهاريج تخزين المنتجات البترولية تحت نفس المسمى، لكن هذه المرة لصالح الشركة المصرية للتكرير وهدرجة المازوتات لمدة 25 عاما تجدد تلقائيا، تبلغ قيمة حق الانتفاع 106 جنيهات للمتر المربع وبذلك تستفيد الشركة سنويا بمبلغ زهيد جدا حوالى 15 مليون جنيه.
