القوى السياسية بالبحيرة تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد أمن الدولة

أكد فتحى تميم المحامى ومسئول اللجنة القانونية لمكافحة قضايا الفساد بالبحيرة أنه تقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد جهاز أمن الدولة بالبحيرة، وذلك بعد الحصول على عدد من الوثائق المسربة من الجهاز المطالب بإلغائه، والتى تحتوى على العديد من المخالفات القانونية الجسيمة، وتعد من الجنايات التى تستوجب التوقيف والعقاب الرادع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوى السياسية والوطنية بنقابة المحامين بدمنهور مساء أمس الخميس، لعرض البلاغات التى تقدمت بها القوى السياسية للنائب العام، وكشف وقائع فساد جديدة ضد جهاز أمن الدولة بالبحيرة، والعديد من وقائع الفساد لرجال أعمال ووزراء متورطين فى قضايا فساد بالبحيرة.

وكشف تميم عن وثيقة أخرى تفيد خطة الجهاز فى الاستفادة من بطاقات الانتخاب التى لم يستلمها ويستخرجها أصحابها فى تدوير الانتخابات وتزويرها، بأن يتسلموا فى فرع أمن الدولة هذه البطاقات، والقيام بتسليمها لأشخاص يتبعون لهم ويدلون بأصواتهم بدلاً من أصحابها للمرشح المتفق عليه بالجهاز.

حيث اتضح فى محررات رسمية، والتى كشفها خطاب جهاز أمن الدولة بالقاهرة المرسل إلى فرع دمنهور بتاريخ 7 ديسمبر 2002 بمنح جهاز أمن الدولة بدمنهور بطاقات مزورة لباحثين التعداد السكانى لتسهيل دخول الضباط والمخبرين المنازل، واقتحام خصوصيتها بحجة التعداد السكانى، مشيراً إلى قيام الجهاز بدمنهور بالرد بإرسال عدد من أسماء الضباط والمخبرين لتسهيل استخراج هذه الكارنيهات لهم، مما يعد مخالفة واضحة للقانون تستوجب المحاسبة.

وعرض تميم الوثيقة الثالثة وهى عبارة عن فاكس 2300 لسنة 2010 بخصوص خطة فرع البحيرة لتزوير انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة، ونصها عمل سجل صورى وإيصالات صورية يقدم من يريد الترشح بالقيد فى هذا السجل المزور، ويحصل على إيصال يبدو حقيقياً للمرشح، ولكنه صورى أيضا، ويكون هناك سجل آخر حقيقى ومسلسل ومعتمد ويسجل فيه أسماء المرشحين المقبولين لدى جهاز أمن الدولة.

ومن جانبه عرض الهيثم تيسير عثمان أمين عام مساعد نقابة المحامين بالبحيرة خمسة بلاغات تقدم بها ضد فساد وزراء سابقين ورجال أعمال وتنفيذيين.

ومنها البلاغ الأول والذى تقدم به ضد فتح الله الجندى رئيس مجلس مدينة رشيد يتهمه فيه بالاستيلاء على 506 ملايين جنيه قيمة الأرض السكنية، والتى سهل تجريف الرمال منها بقدر وصل إلى 7 أمتار عمق، والذى قدرت بسعر السوق إلى هذا المبلغ.

وأشار فى بلاغه الثانى إلى اتهام وزير السياحة السابق زهير جرانه وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية السياحة بقيامهما بتسهيل بيع أرض على الكوبرى الدولى بسعر المتر بدولار مقسط على 10 سنوات، فى الوقت الذى تقدر فيه قيمة المتر فى هذه المنطقة إلى 2000 جنيه متهمهم بالاستيلاء على المال العام، وبلاغ آخر ضد جرانه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقطعة أرض 140 فدانا.

وتقدم أيضا ببلاغ للنائب العام ضد فتح الله الجندى رئيس مدينة رشيد وإبراهيم زيتون رئيس حماية أملاك الدولة بإدكو ورئيس مجلس إدارة شركة الزعفرانة للبترول برشيد للتحصيل على أرض خاصة بمحافظة البحيرة، وقامت الشركة بسداد المبلغ، وقامت المحافظة بمنح الشركة 15 ألف فدان منحة بلامقابل بالمخالفة للقانون.