القوات المسلحة تشارك الداخلية فى تأمين أولى جلسات محاكمة العادلى.. والخطة تشمل نقله من محبسه بطره فى سيارة مُصفحة أو مُدرعة.. وأفراد الجيش والأمن المركزى ينتشرون حول المحكمة لمنع الاعتداء على المتهم

فى سابقة هى الأولى من نوعها تشارك القوات المسلحة وزارة الداخلية فى تأمين أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق غداً، السبت، أمام المستشار محمدى قنصوه. فى التهم الموجهة إليه من التربح وغسيل الأموال، والخطة الأمنية التى وضعها اللواء عابدين يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن حلوان، فى اجتماعه مع قيادات الأمن بمديرية أمن حلوان وعلى رأسهم اللواء حسن السوهاجى مدير مباحث حلوان، بالإضافة إلى قيادات الأمن المركزى، شملت الوقوف على كيفية تأمين قاعة المحكمة من الخارج والداخل.

وركزت الخطة على كيفية تأمين المتهم بدءاً من حضوره من محبسه فى سجن طره، حتى لحظة وصوله إلى قاعة المحكمة، وذلك عن طريق استخدام سيارات مصفحة أو مدرعة بقصد استخدامها فى نقله، تحسباً لأى اعتداءات من المرجح حدوثها أثناء نقله، وتجنباًَ لأى عملية هجوم على السيارة، بالإضافة إلى الاستعانة برجال القوات المسلحة فى تأمين رحلة وصول المتهم للمحكمة، وهو ما يساعد فى تأمين وزير الداخلية السابق بشكل جيد.

كما سيتم توزيع رجال الجيش مع قوات الأمن المركزى، منذ الصباح الباكر فى أماكنهم، بالإضافة إلى الحواجز الحديدية التى سيتم استخدامها فى تحديد أماكن الدخول والخروج، وأيضاً الطرق التى سيسلكها الإعلاميون والمحامون من المتواجدين لحضور المحاكمة حتى يتم حفظ الأمن خارج القاعة، وأيضاً فرض كردون أمنى حول قاعة المحكمة، الأمر الذى سيساعد فى إحكام السيطرة على المحكمة من الخارج.

أما المشهد داخل قاعة المحكمة الكائنة فى الطابق الأرضى، فقد يختلف قليل بحيث سيتم فرض كردون أمنى حول القفص الذى سوف يمثل فيه حبيب العادلى، على أن يكون أمامه الحرس المكلف بحراسة المتهم أثناء تواجده بمحبسه، بالإضافة إلى وجود عدد من الحراس داخل القفص بصحبة المتهم، كما سيتم تحديد الأماكن التى تخصص للإعلاميين من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات الفضائية، والأماكن الخاصة بهيئة الدفاع عن المتهم.

وأكد مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، أن حضور اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لجلسة محاكمته التى من المقرر لها أن تنظر بعد غد، السبت، بمحكمة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس وجوبى، لأنها جلسة موضوع.

وأضاف المصدر، أن المستشار المحمدى قنصوه، رئيس الدائرة التى تنظر القضية، هو من بيده كل شىء والسماح للإعلاميين بحضور الجلسة لتغطيتها، لكن هناك التزاما عاما بقرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير جلسات المحاكمة أو نقلها أو بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن يسمح لكافة الإعلاميين حضور الجلسات وتغطيتها كتابياً ونقل ما يدور بداخل قاعة المحاكمة، مع الالتزام بالقواعد التى وضعها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سرى صيام.

يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإحالة حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق إلى المحاكمة بتهمتى التربح وغسل الأموال، حيث أشار إلى أن تلك الوقائع تعود إلى سبق تلقى النيابة العامة بتاريخ 12/2/2011 كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وكشفت التحقيقات، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.