الشرطة وحماية حقوق الإنسان

يكثر الحديث فى الوقت الحالى عن شكل العلاقة بين الشرطة والشعب بعد الثورة الشعبية، لا سيما أن هذه العلاقة قد أصابها العطب وعدم الثقة، للانتهاكات التى شابت هذه العلاقة من قبل الشرطة، حيث كان التعذيب، والاعتقال التعسفى، وتلفيق القضايا، والفساد، والاستبداد بقانون الطوارئ، هى الممارسات الممنهجة والمنظمة ضد المواطنين، وربما ما قام به جهاز الشرطة من انتهاكات عدة بحق المصريين والمتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير وجميع محافظات مصر، قد ترك جرحا غائرا فى النفوس.

وبرغم أن أحداث الثورة الشعبية هى الحدث القريب للأذهان، ولكن هناك تراثا قديما من العلاقة السيئة بين الشرطة والشعب، وذلك فى ضوء إقدام بعض رجال الشرطة من ضباط ومسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان عبر سلسلة من الممارسات التى تنتهك كرامة المواطن المصرى البسيط، فالتعذيب سياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية، وهى تتم إما للحصول على اعترافات، وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد أفراد آخرين، كما أن التعذيب لم يعد مقصورا على المعتقلين والمعارضين السياسيين، بل امتد ليشمل المواطنين العاديين، ولاسيما الفقراء منهم، فما يقارب من 90% من حالات التعذيب فى مصر تنال الفقراء الذين تمس حياتهم، ولا يكون هناك من يدافع عنهم، بل هناك العديد من الضحايا الذين يلقون حتفهم تحت التعذيب.

فالجهاز الشرطى العتيد يعتمد على الوسائل التقليدية والبالية التى تتلخص فى القيام بحملات قبض عشوائية، وعقاب جماعى، واستخدام التعذيب كوسيلة وحيدة سريعة للحصول على معلومات واعترافات فالأسهل هو إيلام المحتجزين جسدياً والتعذيب، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن العديد من حالات التعذيب، تم استخدام أجهزة للصعق الكهربائى فى مناطق حساسة لضحايا التعذيب.

هذا هو إرث العلاقة بين الشرطة والشعب المصرى قبل ثورة 25 يناير وأثنائها.
والسؤال كيف يمكن أن نستعيد جهاز الشرطة ليكون جهازا سياديا وطنيا يعمل لصالح الشعب المصرى، لفرض القانون وحماية حقوق الإنسان؟

أولا: يجب أن نعترف بأن هذا الجهاز قد فقد كثيرا من سمعته عندما تحول إلى إداة فى يد الحزب الوطنى، ينفذ سياساته ويعتدى على المعارضين والحقوقيين، وأصبح جهاز أمن الدولة هو الذراع الطويلة، بل وللأسف يمكن القول إنه كان بمثابة الجناح المسلح للحزب الحاكم، يرهب معارضيه، ويتجسس عليهم.

فالاعتراف بهذه الأخطاء هو المقدمة الأولى للتطهر من هذا التاريخ، ثانيا: المحاسبة على كل الجرائم التى ارتكبت ضد المصريين، وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت بأوامر وزير الداخلية، وذلك هوالطريق الوحيد لاستعادة الشرطة لوجودها وهيبتها واحترامها بقدر التزامها بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.