الدستور الأردنية: الإصلاح السياسى لا يحتمل التأجيل

أكدت صحيفة الدستور الأردنية اليوم الجمعة، أن مسيرة الإصلاح السياسى فى المملكة لا تحتمل منذ اليوم التسويف والتأجيل ولا تعطيل الجهود الرامية لتحقيق نتائج سريعة وفعالة فى تعديل التشريعات السياسية، أو إغلاق منافذ التوتر فى المجتمع الأردنى، إضافة إلى تطوير بيئة العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى نحو المزيد من الحرية والمناخ المناسب للإبداع.

وأشارت الصحيفة إلى حصول الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت أمس على ثقة صعبة وعسيرة من مجلس النواب بعد تحولات سياسية استثنائية فى الأسابيع الماضية، موضحة أن الحكومة حصلت على تفويض تام للمضى قدما بمسيرة الإصلاحات السياسية التى تعتبر الهدف الاستراتيجى لحكومة البخيت فى الأشهر القادمة، بناء على مضامين كتاب التكليف السامى والبيان الحكومى والرد اللاحق على خطابات النواب.

وقالت الصحيفة "نحن الآن فى مهمة واحدة، سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب أو الإعلام أو القوى السياسية المختلفة، وهى مهمة تتطلب احترام الأدوار والتركيز على القضايا الجوهرية، وإبعاد كافة العوامل السلبية التى ترتبط بمصالح فئوية أو شخصية قد تعيق الحوار الوطنى فى درب الإصلاح".

وأشارت إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان واضحا ومباشرا فى توجيهاته لتحقيق نتائج سريعة فى إصلاح سياسى حقيقى خلال عدة تصريحات له فى الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة خطابه الاستراتيجى أمام أعضاء السلطات الثلاث، حيث قال "أريد إصلاحا حقيقيا وسريعا لأنه من غير هذا الإصلاح الحقيقى ستبقى الأمور مثلما كانت فى السابق عند كثير من الذين تحملوا المسئولية، وأضاعوا الكثير من الفرص بين التردد والخوف من التغيير والتراجع أمام أصحاب أجندات لا تريد الإصلاح لأنها تخاف على مصالحها، وهذا الذى لن أسمح به".