◄◄ التفاصيل الكاملة لمحاولات الأمير داخل وزارة الزراعة لإخفاء ثغرات عقد توشكى
عادت أزمة الأمير السعودى الوليد بن طلال للظهور على السطح من جديد، خاصة أن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من بعض الحقوقيين والمحامين ومواطنين عاديين ضد وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال مصريين وأجانب فيما يخص أراضى الدولة، حيث طلب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ملف شركة «المملكة للتنمية الزراعية» المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال، والمالكة لمساحة 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى «توشكى» للتحقيق فى المخالفات التى شابت عملية البيع والاستصلاح والاستزراع.
وبحسب العقد الموقع بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وشركة «المملكة للتنمية الزراعية»، فإن الأمير السعودى اشترى مساحة 100 ألف فدان بمشروع توشكى بواقع 50 جنيها للفدان الواحد، أى ما يعنى أن المساحة الإجمالية لم تتجاوز قيمتها المادية 5 ملايين جنيه فقط، فضلا عن سداد هذه القيمة بالتقسيط.
ومن المنتظر أن يستدعى النائب العام الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر وقت توقيع العقد عام 1997، والدكتور محمود أبوسديرة، رئيس هيئة التعمير ممثل الطرف الأول «البائع»، بالإضافة إلى الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهم المسؤولون عن عملية البيع للوليد، للتحقيق فيما جاء ببنود العقد.
بنود العقد شهدت العديد من المخالفات القانونية التى كشفها رئيس هيئة التعمير الأسبق الدكتور محمود أبوسديرة فى مذكرة أرسلها إلى يوسف والى قبل توقيع العقد، والمذكرة ذاتها محل تحقيق من النيابة العامة.
وقال مصدر قضائى لـ«اليوم السابع» إن النائب العام أحال المذكرة للجان الفحص، وشكل لجنة من أعضاء النيابة العامة للبت فيها، ودراسة الجوانب القانونية والثغرات التى تتعلق بالجانب المصرى فى هذا الخصوص، تحسباً للجوء للتحكيم الدولى، كما أنه من المتوقع أن يحيل النائب العام ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة خلال ساعات، والتى بدورها ستستدعى عدداً من المسؤولين السابقين والحاليين بوزارة الزراعة، بجانب مخاطبة السلطات الرسمية لمثول الوليد للتحقيق.
على الجانب الآخر هددت شركة «المملكة للتنمية الزراعية» باستخدام حقها القانونى باللجوء للتحكيم الدولى فى حال اتخاذ الحكومة المصرية أى إجراءات بسحب هذه الأراضى منها.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الشركة أرسلت أحد مندوبيها لوزارة الزراعة للاستفسار عن الإجراءات التى تقوم بها النيابة العامة حالياً بشأن وجود بعض المخالفات القانونية والفنية بالعقد الموقع بين الشركة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية عام 1997، والتى من خلالها وافقت «التعمير» على بيع 100 ألف فدان لـ«المملكة» بواقع 50 جنيها للفدان.
وحاولت وزارة الزراعة فى فبراير من العام الماضى إيجاد صيغة لحل أزمة 100 ألف فدان اشتراها الوليد فى «توشكى» زرع منها 1000 فدان فقط، حسب تصريحات وزير الزراعة السابق أمين أباظة، وذلك منذ عام 1997، وهو عام تحرير العقد مع الأمير السعودى.
