والتعديلات المقترحة ستكون على المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 179، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكرراً، 189 مكرر (1) إلى الدستور.
وطالب المجلس الأعلى فى بيانه اليوم اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة