كشف تقرير مراقبى الحسابات الصادر لتقييم القوائم المالية لشركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، أن الشركة أثبتت بعض الأراضى بدفاتر الشركات التابعة لها بموجب عقود ابتدائية وخطابات تخصيص فقط، قبل تسجيل ملكية هذه الأراضى الذى لا يتم إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملاً.
وتعتمد الشركة على هذه الطريقة لزيادة أصولها، والتى تؤدى إلى رفع قيمة أسهم الشركة فى البورصة، ومن خلال ارتفاع سعر الأسهم تسدد الشركة ثمن الأراضى المستحوذ عليها التى صدرت لها خطابات تخصيص فقط، وليس عقود ملكية.
وذكر التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه أنه تم إثبات بعض الأراضى بدفاتر شركات المجموعة بموجب عقود ابتدائية وخطابات تخصيص واردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ومن الأجهزة المنوط بها إبرام العقود الابتدائية وإصدار خطابات التخصيص، حيث يتوقف إثبات ونقل وتسجيل الملكية على استيفاء المعايير المالية والشروط التنفيذية والبنائية واستكمال تلك المشروعات.
وأوضح التقرير أن الشركة حققت أرباحا مضاعفة فى هذا العام عن العام السابق له.
وأضاف أن أرباح الشركة فى عام 2007 وصلت إلى 203 ملايين جنيه، فيما حققت الشركة فى عام 2008 أرباحا وصلت إلى 651 مليون جنيه، وذلك بعد أن أضافت الشركة أراضى جديدة استحوذت عليها فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة للأصول المملوكة لها، بموجب خطابات التخصيص فقط الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
فيما أشارت القوائم إلى أن قيمة الأصول المتداولة للشركة «الأراضى» فى عام 2007 بلغت 4 مليارات و722 مليون جنيه، بينما وصلت إلى 7 مليارات و840 مليون جنيه عام 2008.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة