فيما يعد مقدمات لكشف عمليات فساد داخل وزارة الموارد المائية والرى، انتشرت داخل أروقة الوزارة، وعلى الحوائط، منشورات تشكك فى الذمة المالية لعدد كبير من قيادات الوزارة، وتطالب بضرورة تقديم عدد من مسؤولى بعض الإدارات والمصالح لجهات التحقيق، خاصة فى قطاع حماية النيل، ومشروع غرب الدلتا، والمشروعات التى تمول بمنح خارجية، وتناولت المنشورات الوزيرين، الحالى حسين العطفى، والسابق نصر الدين علام.
مصادر داخل الوزارة قالت إنه تم عقد اجتماع سرى، الأسبوع الماضى، بأحد المكاتب الكائنة بالدور الثانى لديوان عام الوزارة، شمل جميع القيادات، وحضره رئيس نقابة العاملين لطفى السيد عطية لبحث تداعيات هذا الأمر.
وأكد أحد القيادات بالوزارة -رفض ذكر اسمه- أن الاتهامات الواردة بالمنشورات جزافية، وتحتوى كلاماً مرسلاً، وهدفها الانتقام الشخصى، وأن مروجيها يبحثون عن مكاسب شخصية، وليتهم يعرفون الفاسدين الحقيقيين لتقديمهم للمحاكمة.
من جانبه قال الوزير حسين العطفى: لن نوافق على أى فساد، ولن نسمح بوجوده فى الوزارة، وإن ما قيل هو اتهامات من مغرضين، و«اللى عنده أى مستندات تدين أى مسؤول فى الوزارة عليه أن يتقدم بها إلى النائب العام».
وعن بعض المصالح والهيئات التى تحوم حول مسؤوليها شبه فساد أو تربح أو استغلال للمال العام، قال «العطفى» إن هذه الأمور تُبحث بشكل هادئ، وسنرى ما ستسفر عنه التحقيقات.
