◄◄ أمن الدولة وكشوف البركة وجمعيات الإسكان للأجهزة الرقابية أشهر المتهمين.. وعلامات استفهام حول مكافآت محاسيب «الرجل الكبير»
تضاربت الأقوال والشائعات والحكايات حول حريق مبنى هيئة الأوقاف بالدقى.. البعض راح يؤكد أن هناك فعل فاعل وراء الحريق، مؤكداً ذلك بأن الإدارة المالية هى التى تم حرقها واستهدافها قائلاً: «معظم الموظفين يعلمون أن موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات كانوا موجودين على مدار الشهور السابقة داخل المبنى يفتشون عن قضايا هذا المبنى الخطير الذى تدور حوله شبهات فساد كبرى أضرت بالصالح العام على مدار سنوات طويلة. وأكد شهود عيان أن رجال المركزى للمحاسبات قد توصلوا إلى حقائق ومعلومات وحسابات مذهلة ربما تكون سبباً رئيسياً فى إحالة كبار الموظفين إلى المحاكمات. ويؤكد هؤلاء رؤيتهم بعدما تم اكتشاف أن الهيئة تتحصل على 15% من إيراد الوقف.
فمثلاً رغم أن هناك تأكيدات قانونية تقول إن الأوقاف الخيرية «البر العام» قد تم تسليمها للإصلاح الزراعى عام 1957 بقانون رقم 152 إلا أن الأوقاف مازالت تحاسب وتحاكم وتقتنص هذه الأوقاف لصالحها دون وجه حق، رغم أن القانون قد جرمها وأكد أنها آلت للإصلاح الزراعى فعلاً..
ويرى شهود داخل مبنى هيئة الأوقاف أن تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة كان وراء إقدام بعض الموظفين على إحراق الإدارة المالية ويرى هؤلاء أن أمن الدولة كان الحامى لفساد الهيئة ويدلل هؤلاء على ذلك بضرورة مراجعة مكتسبات أمن الدولة من هيئة الأوقاف، فعلى سبيل المثال.. هناك أراض فى أنحاء مصر حصل عليها هؤلاء الضباط من أراضى الأوقاف تحت مسميات جمعية أمن الدولة للإسكان، غير الشقق التى حصلوا عليها من الهيئة حتى إن هناك شققا كثيرة قد تم طرد أصحابها وملاكها كى يحصل ضابط ويستولى على الأوقاف، وآخرها القضية الكبرى التى تم فيها طرد د. أسامة وتسكين ضابط بدلاً منه بحى السيدة زينب رغم أن الدكتور عاش فى هذه الشقة قرابة الـ30 عاماً. ويرى هؤلاء أيضاً أن أمن الدولة كان يزرع فتيل الفتنة للأوقاف المصرية، فمثلاً أرض الأوقاف فى القناطر الخيرية التى تم عرض بيعها على أحد الإخوة المسيحيين مما تسبب فى غضب أكثر من 100 مسلم يعيشون على تلك الأراضى قرابة 60 عاماً حتى إنهم ذهبوا إلى الهيئة يطالبون بشراء هذه الأرض، أحد هؤلاء قال: «إذا كانت هذه الأرض موقعاً «لطباعة المصحف» فكيف يشتريها أحد غير المسلمين».
ويرى مراقبون أن مصر كانت تستحوذ على 35 ألف «وقف» تم تدميرها وتوزيعها وضاعت فى هذه الهيئة منذ أن تسلمتها عام 71 ويرى هؤلاء المراقبون أن الهيئة استطاعت أن تأخذ حصانات مهمة من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها أمن الدولة وباقى المسؤولين، وكانت الواقعة الشهيرة بعدما أهدت الهيئة شقة فاخرة فى جاردن سيتى للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بمناسبة زواجه الأخير. ولذا يطالب هؤلاء بمراجعة شاملة وعامة لهيئة الأوقاف وأين ذهبت هذه الأراضى وصمتت الأجهزة الرقابية عن عملها تجاه هذا الملف الخطير.. ومن المسؤول عن توزيع الأراضى على جمعيات الإسكان الوهمية بقيادة المسؤولين فى الدولة، وكيف تم تخصيص جمعية إسكان لموظفى الأوقاف فى حين أن دورهم الأساسى أنهم «حراس» لهذه الأوقاف.
وتبقى المفاجأة الكبرى التى دارت حولها الشبهات والحكايات أثناء الحريق وهى متى تظهر كشوف البركة التى كان يتحصل من خلالها كبار المسؤولين فى الدولة على رواتب شهرية من الأوقاف، وهل ستكون هناك أسماء صادمة للرأى العام فى هذه الكشوف.. وهل تستطيع أن تعيد دور الأوقاف فى بناء المستشفيات والمساهمة فى قوافل التعليم بالخارج وعودة المجتمع المدنى لمشاركاته ومساهماته مرة أخرى. إذا أراد فعليه أن يراجع الأرقام فقط وسيعرف ويتأكد لماذا تم حريق هيئة الأوقاف بعدما أصبح عدد الأوقاف فى مصر 3 آلاف وقف فقط.. بدلاً من 35 ألف وقف.
أما السبب الذى أشعل فتيل الأزمة، وفتح ملفات الهيئة المسكوت عنها طوال السنوات الماضية، فهو قيام صغار الموظين المغلوبين على أمرهم بالمطالبة برواتبهم الشهرية، فقام موظف الإدارة المالية بطردهم وتطاول عليهم بكلمات غاضبة.
بعدها قام أحد الموظفين وقال هذا الموظف حصل على 45 ألف جنيه مكافأة هذا الشهر، لأنه الساعد الأيمن للواء ماجد غالب رئيس الهيئة.. بعدها هجم الموظفون على مكتب الإدارة المالية، ليفتشوا عن المستندات والأوراق التى تثبت أن كبار الموظفين يستولون على ميزانية الهيئة، فخشى موظف الإدارة المالية أن يتوصل الموظفون إلى مستندات الكبار، لذا فقد قام بإشعال النيران عن طريق أنبوبة بوتاجاز ليخفى آثار الجريمة كلها.. ولكن استطعنا الحصول على مستند مراقب الحسابات عفت عبدالفتاح والتى حصلت على مكافأة وصلت 260 ألف جنيه، رغم أنها موظفة فى وزارة المالية، وتتقاضى راتبها من الوزارة، ولكن هذه المكافأة تحصل عليها مقابل السكوت على فساد الهيئة، أما موظفة شؤون العاملين ناهد عبدالحميد على والتى تتقاضى شهرياً ما يقرب من 15 ألف جنيه، رغم أن أساسى راتبها لا يتعدى الـ200 جنيه فقط، ولكن قوتها تكمن فى أنها مستشار سيدة الهيئة الأولى آمنة أحمد على مدير عام الهيئة.
